رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الافراج عن رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي في إطار أحد القضايا المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني و ذلك حسب موزاييك أف أم.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر سابقا بطاقات ايداع بالسجن في حق يوسف الميموني ومدير عام سابق ببنك عمومي وإطار سابق بذات البنك وصاحب مكتب استشارات قانونية وإدارية وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في إبرام صلح بين البنك العمومي ورجل الأعمال يوسف الميموني اثر نزاع قضائي بين الطرفين بسبب قرض بنكي.
ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد أيّدت قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي برفض مطلب الافراج المقدم في حق محام موقوف على ذمة نفس القضية.
