كشف علي كاهية مدير عام برئاسة الحكومة عن تسوية وضعية 18 ألف عامل من عمال الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة إلى حد الآن، في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في 20 أكتوبر 2020 و ذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتتعلق الاتفاقية بتسوية وضعية نحو 60 ألف عامل على 5 دفعات سنوية آخرها في 2026 بناء على 4 شرائح عمرية تشمل العمال دون 45 سنة يتم انتدابهم في القطاع العام، والعمال بين 45 و55 سنة يمكنهم الاختيار بين الانتداب أو الحصول على صك مغادرة طوعي.
كما تشمل تسوية وضعية العمال بين 55 و60 سنة الذين سيواصلون العمل كعمال حضائر، ثم يتمتعون بمنحة العائلات المعوزة بعد بلوغهم 60 سنة، إضافة إلى العمال فوق 60 سنة يتم إدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية، مثل بطاقة العلاج المجاني والمنح الاجتماعية. وقد أصدرت الحكومة الأمر 436 لسنة 2021 الذي يحدد صيغ وإجراءات وآجال إنهاء العمل بالتشغيل عبر آلية الحضائر في غير المجالات المخصصة لها.
وقال المسؤول، إنه تم الانتهاء من تسوية 3 دفعات لانتداب عمال الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة بالوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال الدفعة الرابعة في سنة 2025 على أن تتم تسوية الدفعة الخامسة في 2026. وبالنسبة إلى عمال الحضائر فوق 60 سنة، قال علي كاهية لـ(وات) إنه تم تمتيع 7500 عامل منهم بمنحة العائلات المعوزة وبطاقة العلاج المجاني، وذلك بموجب اتفاقية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارات الشؤون الاجتماعية والمالية.
وبخصوص عمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و60 سنة، أشار المسؤول إلى أنهم سيواصلون العمل كعمال حضائر في الهياكل العمومية على أن يتمتعوا لاحقا بمنحة العائلات المعوزة عند بلوغهم 60 سنة. أما بالنسبة إلى عمال الحضائر بين 45 و55 سنة، أوضح علي كاهية أنه يمكنهم الاختيار بين الانتداب في الوظيفة العمومية أو الحصول على “صك المغادرة الطوعية”، وفقا للقانون عدد 27 لسنة 2021.
وأكد المتحدث أن الحكومة ستصدر قريبا أمرا حكوميا لتوضيح كيفية تنفيذ تسوية وضعية شريحة العمال بين 45 و55 سنة على امتداد خلال سنوات 2024 و2025 و2026، وذلك مع مراعاة التوازنات المالية في الميزانية السنوية للدولة، وفق تصريحه.
ولتسهيل إجراءات التسوية، خصصت الحكومة منصة رقمية (httpss://www.hadhaer.gov.tn/ouvriers/) التي تتيح للعمال التسجيل، وتحيين المعطيات ومتابعة ملفاتهم، وتحديد الشغورات في الهياكل العمومية والتعيين وتقديم الاعتراضات.
