عقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة07 فيفري 2025، جلسة عامة حوارية خصصت لبحث دور الشركات الأهلية ومنظومة التكوين المهني في دفع التنمية والتشغيل، بحضور وزير التشغيل والتكوين والمهني رياض شوّد، ووفد من إطارات الوزارة.
من جانبه قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي في كلمته الافتتاحية، إن تنظيم هذه الجلسة يأتي في اطار دعم المجلس في صياغة سياسات تمكّن من خلق فرص شغل مستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنموية بين مختلف الجهات، معتبرا أن الظرف الحالي يستوجب البحث عن نماذج اقتصادية بديلة تعيد التوازن إلى المشهد التنموي وتمنح الشباب الفرص للمساهمة في بناء الاقتصاد.
ولاحظ في افتتاح هذه الجلسة، أن تونس تواجه منذ عقود إشكاليات عميقة في سوق الشغل تفاقمت بسبب التفاوت التنموي بين المناطق، وغياب رؤية اقتصادية تضمن توزيعًا عادلًا للثروة، مضيفا إن منظومة اقتصاد الريع احتكرت لوحدها المنافع في حين ظلت الفئات الأخرى من المجتمع تعاني من التهميش والبطالة وغياب الفرص الاقتصادية.
كما أشار الدربالي الى أن الشركات الأهلية تعدّ من بين الحلول التي يمكن أن تساهم في خلق الثروة والتشغيل. ذلك أنها تقوم على مبدأ التشاركية والمساهمة الجماعية، مبيّنا أن دعم تمويل الباعثين لهذه المؤسسات يساهم في تحويل الباحثين عن عمل الى مرتبة الشركاء في الانتاج والاسثمار بما يمهّد الطريق الى الخروج من شبح الاحتكار الاقتصادي الى نموذج أكثر عدالة واستدامة.
