أصدرت هيئة الدّفاع عن راشد الغنوشي بيانا مساء اليوم 6 فيفري 2025 بيانا اثر الاحكام الصادرة في القضيّة المعروفة إعلاميّا ب ” قضيّة أنستالينغو ” ، و قد أشارت الهيئة أنه بعد قيامها بكلّ الإجراءات القانونيّة المخوّلة لها طبق القانون، وبعد صدور حكم بسجنه 22 سنة فهي تذكر بقرار مقاطعة كل الأعمال القضائية الذي اتخذه راشد الغنوشي بعد ان تأكد له غياب ادنى ضمانات المحاكمة العادلة التي تعلو فيها قرينة البراءة و حقوق الدفاع والحق في المواجهة بين الخصوم والذي تاكد له بالحكم الصادر في هذه القضيّة بما مجموعه أكثر من 700 سنة ، و في بقيّة القضايا الكيديّة الملفّقة على حد قولها.
و ذكرت الهيئة بان الدائرة الجنائية الثانية لدى المحكمة الابتدائية بتونس المكلفة بالحكم في قضية انستالينغو هي ذاتها الدائرة التي قضت بسجن نور الدين البحيري المحامي والنائب بمجلس نواب الشعب عشر سنوات من اجل تدوينة وهمية على حد تعبيرها .
و أشارت الهيئة أن القضية عرفت مسارا قضائيّا مهزليّا على وقع عزل عدد هام من القضاة المتعهدين بها بشكل يثير الاستغراب والريبة ثم استجلاب الملف من المحكمة الابتدائية سوسة 2 إلى المحكمة الابتدائية تونس 1 في غضون ايام قليلة دون أيّ مبرّر قانوني ، ومنع المحامين من معرفة الجهة التي تولت طلب الاستجلاب وأسبابه ولم يتم اطلاعها على ذلك إلا يوم الجلسة.
كما أشارت ان الحكم الجائر في حق راشد الغنوشي ليس الظلم الوحيد الذي تعرض له في هذه القضية، اذ سبق ذلك اصدار بطاقة ايداع في حقه في غيابه ودون مرافعات ورغم سبق استنطاقه وعدم ورود اي معطى جديد يستوجب اعادة استدعائه ، و وقد دامت جلسة الاستنطاق الاولى اكثر من اثني عشر ساعة دون مراعاة لادنى ظروف المحاكمة العادلة او احترام لحقوق الانسان ، ولم يتم خلال تلك الساعات الطويلة سؤاله تفصيليا حول التّهم المنسوبة اليه و إنّما اقتصر الإستنطاق على العلاقة التي تجمع بينه وبعض المتّهمين، مؤكدة أن راشد الغنوشي بريء تمام البراءة من التهم المنسوبة اليه وان المحكمة لم تسند له افعالا ارتكبها بل كل ما نسب اليه مجرد وشايات كاذبة دون دليل او برهان وتتعزز براءته بنفي بقية أطراف القضية لأي علاقة لهم به وان ادانته رغم كل ذلك يعد انتهاكا صارخا لقرينة البراءة ولحقوقه و ذلك حسب نص البيان.
و اعتبرت الهيئة ان القضية سياسية بامتياز خاصة بعد ان اعتمد قاضي التحقيق في توجيه الاتهام لراشد الغنوشي على موقفه من قرارات 25/7/2021 ودعوته بصفته رئيسا للبرلمان للوقوف مع ارادة الشعب التونسي واحترام الدستور، وبناء على ذلك فإنّ هيئة الدّفاع تعتبر أنّ الأحكام الصّادرة في ملفّ ” أنستالينغو ” هي أحكام جاهزة وان جلسات الاستنطاق والمرافعة كانت صوريّة ما دفع بالكثير من السادة المحامين إلى الدعوة لمقاطعاتها ومن بينهم من قاطع جلسة المرافعة .
كما تؤكّد تواصل مقاطعة الغنّوشي للمحاكمات السّياسيّة الكيديُة الجائرة طالما تواصل دوس حقوق الدّفاع و اقتصار القضاء على تنفيذ إرادة السّلطة في الإنتقام و التّشفّي بغطاء قضائي و تعتزم مقاضاة أبواق السلطة الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب والذين سبق ان تقدم ضدهم راشد الغنوشي بشكايات عديدة في الثلب والتحريض ورغم ذلك يواصلون بثّ خطابات الكره والافتراءات دون رادع مسلّحين بالإفلات ( المؤقّت ) من العقاب الواجب تسليطه عليهم طبق القانون على حد قولها.
و شددت الهيئة على ان الحقوق والحريات واستقلالية القضاء مكاسب انتزعها التونسيون بدماءهم و تضحياتهم وقدم من اجلها الشهداء أرواحهم الزّكيّة وأنها مصرة على المضي في الدفاع على حق الدفاع و استقلالية القضاء و نزاهته.
