فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة يعبر عن استياءه من انعقاد جلسة تخص الشأن التربوي بمقر المعتمدية، بدل أن تتم في إطار الهياكل المختصة بوزارة التربية وهو ما يُعدّ تجاوزًا لمبدأ التسيير التشاركي وأحكام الدستور

أكد  فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مساء اليوم عبر بيان صدر على الصفحة الرسمي للرابطة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أنه تابع التحركات الاحتجاجية التي نفذها يوم 22 جانفي 2025 عدد من تلاميذ وأولياء منطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم، والتي جاءت على خلفية مطالب مشروعة تتمثل في توفير حافلة نقل مدرسي إضافية للحدّ من الاكتظاظ خلال تنقلهم اليومي إلى المؤسسات التعليمية، إلى جانب المطالبة بتسريع بناء المعهد الثانوي بالجهة.

كما أكد الفرع أنه تابع تفاعل السلط الجهوية و المحلية مع الموضوع عموما و بالأساس مع احتجاجات التلاميذ القصر و ذلك من خلال ما ورد عن معتمدية عين دراهم في بلاغ الصفحة الأرسمية الذي اعلنت فيه عن عقد جلسة بمقر المعتمدية تحت إشراف والي الجهة بتاريخ 27 جانفي 2025، و بحضور ثلاثة تلاميذ وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول طريقة إدارة هذا الملف، ومدى احترام الضوابط القانونية والإدارية في معالجة قضايا الشأن التربوي.

وقد عبرت هيئة فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تأييدها الكامل لتحركات التلاميذ وأوليائهم، واعتبارها شكلًا من أشكال المطالبة السلمية بالحقوق الدستورية، لا سيما الحق في التعليم والنقل المدرسي الملائم.

واستنكرت انعقاد جلسة تخص الشأن التربوي بمقر المعتمدية، بدل أن تتم في إطار الهياكل المختصة بوزارة التربية، وهو ما يُعدّ تجاوزًا لمبدأ التسيير التشاركي وأحكام الدستور التي تنصّ على خضوع المرافق العمومية لمعايير الحياد والمساءلة والشفافية.

و قد نبهت الهيئة إلى ضرورة احترام حقوق التلاميذ القصر خلال التعامل معهم، وتطبيق مقتضيات مجلة حماية الطفل

مطالبة السلطات الجهوية، وعلى رأسها والي جندوبة والمندوبية الجهوية للتربية والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة، بتقديم إيضاحات رسمية حول ظروف انعقاد الجلسة بمقر المعتمدية، والكشف عن أي تجاوزات قد تمسّ بحقوق التلاميذ أو تخالف القوانين الوطنية والدولية المعمول بها.

التأكيد على أن حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الاستغلال أو التضييق حق مكفول بالقانون

إعلان متابعة هذا الملف عن كثب، والاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق التلاميذ وأوليائهم، والتصدي لأي محاولة للتضييق على حرية التعبير أو المساس بحقوق التلاميذ المحتجين

مطالبة النيابة العمومية فتح تحقيق في الخروقات القانونية التي صاحبت الجلسة الواقع عقدها بمعتمدية عين دراهم بالاستماع لأطفال دون حضور أوليائهم.