استغرب رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه برئيس الحكومة كمال المدوري الخميس الأربعاء 05 فيفري 2025 بمقر قصر الحكومة بالقصبة تعدد اللجان المكلفة بإجراءات الأملاك المصادرة. حيث توجد واحدة بمقر وزارة املاك الدولة وأخرى بمقر رئاسة الحكومة و لجان فرعية متولدة عنها. مشددا على أهمية وضع حد لتفريع اللجان المتعلقة بهذا الملف. مشيرا الى ما وصفه باللوبيات التي تتحرك في تونس وخارجها لضرب السيادة الوطنية.
ولفت رئيس الدولة خلال اللقاء أن نتائج عمل تلك اللجان على مدى 14 سنة صفر. داعيا كافة المسؤولين إلى تحمل أماناتهم وذلك بضرورة “تطهير تونس من كل هؤلاء الذين يتخفون وراء الستار ويتحدثون من الخارج وهم مأجورون من الخارج لأن دأبهم وديدنهم هو العمالة والخيانة والارتماء في أحضان الاستعمار”، وفق تعبيره. منتقدا كل ما كان يرغب في تفتيت الدولة و تهديد وجودها.
كما شدد سعيد على أنه لن يترك البلاد لمن وصفهم باللصوص مضيفا أن: “هناك لوبيات تحرك تونس من تونس والخارج لضرب السيادة الوطنية”، معلقا بالقول: “ما أكثر نصوصنا وما أكثر لصوصنا”، في إشارة إلى بتعطل مسار الأموال و الاملاك المصادرة.
و أشار سعيد بالمناسبة ضرورة التسريع بوضع تشريعات ثورية في مستوى انتظارات الشعب التونسي في كافة المجالات عبر صياغة تصورات جديدة تقطع مع الماضي. مذكرا بالمسار الذي اختاره الشعب و الذي سار فيه بكل ثبات وفق تعبيره. منتقدا الأصوات التى تعلو مؤخرا من أجل إجراء حوارات سياسية جديدة او العودة إلى المرحلة الماضية معتبرا ذلك بعيد المنال. خاصة بعد إجراء الانتخابات و تحمل ما وصفها بالأمانة.
