حذرت مصر اليوم الخميس 06 فيفري 2025 من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء بالحكومة الصهيونية. بخصوص تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيق من أرضه، واعتبرته خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الإنساني ولابسط حقوق المواطن الفلسطيق، ويستدعي المحاسبة كما تؤكد على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضى عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا. إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام، وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.
وتشدد السلطات المصرية في بيانها الصادر على صفحة وزارة الخارجية رفضها القاطع لاي طرح او تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو تهالي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد اجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيق، ولن تكون مصر طرفا فيه وتؤكد مصر على ضرورة التعامل . مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عالى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على انهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني الحقوقة غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.
وتعيد جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والاصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعاق المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبتهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.
