نشرت جمعية تقاطع مساء اليوم 5 فيفيري 2025 تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك تتمحور حول السجين السياسي مصعب الغربي الذي تم ايقافه يوم 13 جويلية 2024 حيث قامت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بطبربة، وتحديدًا بجهة برج العامري، بإيقافه رفقة السياسي العجمي الوريمي ومحمد الغنودي.
و تم توجيه تهمة التستر على مجرم، وخلال الأسبوع الأول من التحقيق، لم يتمكن من مقابلة محاميه، وذلك بسبب أن التحقيق معه وإيقافه كانا بناءً على قانون مكافحة الإرهاب حسب ما ورد في التدوينة.
وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتمديد إيقافه لمدة 5 أيام إضافية، إلى حدود 23 جويلية، حيث أصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
و في شهادة شقيقه لجمعية تقاطع أكد أن مصعب قضى ذلك اليوم دون أكل أو شرب طيلة الأربع والعشرين ساعة، مضيفًا أن قرار إيداعه بالسجن قد تم تداوله في وسائل الإعلام ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل انتهاء الجلسة بالقطب القضائي ، كما أشارت عائلته أن ظروف إقامته في السجن كانت قاسية جدًا، إذ تم إيداعه في غرفة مكتظة يتجاوز فيها عدد المساجين الحد المسموح به، مما استدعى فريق الدفاع إلى إرسال مراسلات إلى إدارة السجن ووزارة العدل للمطالبة بتغيير الغرفة، وقد استجابت السلطات المعنية لهذه المراسلات وقامت بنقله.
إلا أن المعاملة لم تتغير، حيث تم عزله بطريقة غير مباشرة ومنعه من التواصل مع المساجين بعد وصمه بـ “الإرهابي”، علاوة على منعه من ممارسة الأنشطة المتوفرة داخل السجن، والتي هي حق لكل سجين، إلى جانب منعه من قراءة الكتب لمدة شهرين. كما تم وضعه في السجن الانفرادي إثر خلاف نشب بينه وبين أحد أعوان السجن، الذي وصفه بـ “الإرهابي” أكثر من مرة.
و قد أكدت الجمعية في ذات التدوينة أن ما تم رصده في عملية ايقاف مصعب هو جملة من انتهاكات حقوق الإنسان حيث تم ايقافه دون إذن قضائي مسبق،كما تم منع المحامين من زيارته الي جانب الانتهاكً الصارخً لحقوق السجين على حد تعبيرها.
