بن عمر لتوميديا: على الإتحاد الأوروبي الكف عن ممارسة الضغوطات على دول عبور المهاجرين وإيجاد برامج تشجعهم على اللإستقرار في دولهم

قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية رمضان بن عمر لتوميديا اليوم الأربعاء 05 فيفري 2025 أن الإتحاد الأوروبي عليه تحمل كامل المسؤولية في تعميق الأزمة المهاجرين. ولذا لا بد من إيجاد مسارات تنقل آمنة للمهاجرين و اللاجئين العالقين في تونس. وذلك من خلال تنفيذ عديد البرامج مثل تلك التى طبقها في ليبيا. و يجب أيضا ان يكف عن ممارسة الضغوطات على دول  العبور بجنوب المتوسط , من أجل الإنخراط في المقاربات الأمنية غير المجدية. و التوجه أكثر نحو دول المنشأ وتحقيقه الإزدهار الإقتصادي والإجتماعي والسياسي. و توفير مواطن الشغل و التنمية لشعوب تلك المناطق. بدل من نهب و سرقة ثرواتها ثم و منع المهاجرين من البحث عن لقمة عيش .

جاء كلام بن عمر على هامش مشاركته في الندوة التى نظمها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية بالتعاون مع مخبر التاريخ الإقتصادي المتوسطي و مجتمعاته تحت عنوان “العلاقة الجدلية بين الهجرة والحدود : مدخل لتفكيك السرديات المهيمنة وإعادة تشكيلها”. واحتضنتها كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية 09 أفريل بالعاصمة.

وأشار رمضان بن عمر بالمناسبة أن تونس منذ سنوات تعاني من تبعات سياسات الهجرية الأوروبية التى حولت تونس إلى مجرد نقطة حدودية متقدمة ولاعب أمني يحرس و يضبط حدود و بوابات أوروبا الجنوبية لمنع تنقلات المهاجرين.

معتبرا أن هذه المقاربات أدت إلى كارثة داخلية حين جعلت تونس التى كانت نقطة عبور إلى مجال يعلق فيه المهاجرون الراغبون بالتنقل للفضاء الأوروبي.  مما نتج عنها ظروف قاسية يعانيها المهاجرون داخل التراب التونسي. من جهة فهم غير قادرين ماديا على العودة إلى بلدانهم و من جهة أخرى ممنوعين من استكمال عبورهم نحو أوروبا.

من جهة أخرى اتهم الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية الدول الأوروبية بممارسة ضغوط على تونس من خلال زيارات مسؤوليها للسير في مقاربتها تجاه المهاجرين. مما يعمق أزمة المهاجرين  أكثر إنسانيا و إجتماعيا. وهذا ما نلاحظه في عدة مناطق تونسية صفاقس العامرة جرجيس وغيرها من المناطق

و يرى بن رمضان ان المنتدى يعتبر أن هذه المسألة مازالت متواصلة و ستتعمق أكثر مستقبلا. باعتبار أن الحلول المقترحة إلى غاية الآن هي حلول مجتزءة و لا تعالج المشكلة من جذورها. خاصة أن الإتحاد الأوروبي وتونس, دائما ما يسوقان إلى فكرة العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين. وهي فكرة قاصرة وغير منطقية ولا يمكن للمهاجرين الذين قدموا من دولهم أن تجبروا على العودة.

و على صعيد الإحصائيات أكد بن عمر أن الأرقام متضاربة من مصادرها الرسمية في الدولة التونسية حيث انطلاق الرقم من مئات الآلاف والتى وصفت بالجحافل ثم جاء وزير الداخلية سنة 2023 آنذاك و قدم رقم 83 الف مهاجرين على التراب التونسي ثم قدم في مناسبة ثانية سنة 2024  عن وجود 20 ألف مهاجر عالق على التراب التونسي. والمنتدى يعتقد أن الرقم أقل من ذلك بكثير. وبخصوص العودة الطواعية للمهاجرين قدمت السلطات التونسية رقم 7500 شخص قاموا بالعودة لديارهم و هذه الأرقام تبين عجز و قصر هذه المقاربة في حل أزمة الهجرة غير النظامية.