عمامو لتوميديا: “الإتفاق الأخير بين تونس و إيطاليا جعل بلادنا فعليا حرس حدود لأوروبا”

قالت أستاذة التاريخ بكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس و العضو بالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية حياة عمامو لتوميديا اليوم الأربعاء 05 فيفري 2025 إن مسألة الهجرة في تونس مسألة معقدة بسبب وقوع بلادنا على طرق الهجرات غير النظامية. بسبب لقربها الجغرافي من السواحل الأوروبية. و ما وقع بين النظام التونسي و رئاسة الحكومة الإيطالية مؤخرا, جعل تونس فعليا حرس حدود لأوروبا. أكثر من انه تطرق لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية. لأن هذه القضية كان بالإمكان معالجتها على أساس أن يكون المهاجرون أنفسهم طرفا في أي إتفاقيات تحدث بين أوروبا وتونس بصفة خاصة و بلدان المغرب العربي بصفة عامة. على أساس إيجاد حل إنساني لهذه المسألة.

وجاء كلام عمامو خلال مشاركتها بالندوة التى نظمها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية بالتعاون مع مخبر التاريخ الإقتصادي المتوسطي و مجتمعاته تحت عنوان “العلاقة الجدلية بين الهجرة والحدود : مدخل لتفكيك السرديات المهيمنة وإعادة تشكيلها”. واحتضنتها كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية 09 أفريل بالعاصمة. وذلك في إطار انفتاح الجامعة على محيطها و تشريك المجتمع المدني في قضايا الإجتماعية المطروحة

و أشارت حياة عمامو أن هذه الندوة تأتي في إطار معالجة مسألة الهجرة غير النظامية التى وقع ربطها في محور اليوم بالحدود و دور الحدود اليوم في إرساء حق التنقل للأشخاص المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتشدد عضو المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية إلى أنه وقع اختيار هذا الموضوع تحديدا لتزامنه مع الاحتفال باليوم العالمي للهجرة وفي إطار التأريخ لظاهرة الهجرة والأدفاق الهجرية التي انطلقت منذ آلاف السنين.  والتى أسست الحضارات القديمة و تواصلت إلى اليوم مع الإنسان المعاصر. و تركت بصماتها لليوم. ولنا في الولايات المتحدة الأمريكية في الزمن المعاصر التى قامت على المهاجرين بعد إبادة شعبها الأصلي.

و بخصوص التحديات التى تواجه تونس اليوم جراء تواجد المهاجرين غير النظاميين على أراضيها أكد عمامو أن المسألة أصبحت تمثل مأزقا حقيقيا. إذ من المفروض إيجاد حل له أصبح الموضوع منطلقا للتحريض الرأي العام ضد المهاجرين وهم الطرف الأضعف. و تصويرهم على أنهم مجرمون و قطاع طرق لابد من التخلص منهم. وهذا لا يحل مسألة الهجرة بقدر ما يزيد من تعقيدها. و بما أن بلادنا منطقة عبور فالأمر يستلزم منا ان نعالج الأمر من زاوية نظر مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القيم الإنسانية لا من زاوية أمنية فقط.