دعمت النقابة الوطنية للصحفيين، اليوم الثلاثاء،04 فيفري 2025 قرار محكمة التعقيب القاضي بنقض وإحالة قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في القضيّة المرفوعة ضدّ المحامية والإعلاميّة سنية الدّهماني من قبل الهيئة العامّة للسجون والإصلاح على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال بسبب “نقد واقع السجون”.
و وفق بيان النقابة الصادر على صفحتها الرسمية فقد اعتبرت القرار “خطوة إيجابية” اتخذتها محكمة التعقيب، بوصفها محكمة قانون، في اتجاه “إرجاع الأمور إلى نصابها وحصر استعمال المرسوم 115 دون غيره في قضايا النشر، مثلما طالبت به النقابة منذ سنوات”.
وكانت الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب بتونس قضت أمس الإثنين بنقض وإحالة قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني وإعادة ملف القضية إلى دائرة الاتهام لإعادة النظر فيه في هيئة جديدة. وجاء في قرار المحكمة أنّ “مجال تطبيق المرسوم 54 يكون منحصرا في الجرائم التي ترتكب عن طريق أو باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال والبيانات والبرمجيات الالكترونية القابلة للمعالجة، ولا تشمل بالتالي آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبّرون عنها بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية”.
وذكّرت نقابة الصحفيين بأن “نقد المؤسسات والسياسات العمومية هو جوهر العمل الصحفي في اتجاه إصلاح السياسات العمومية ومدى احترامها لحقوق المواطنين”، مؤكدة أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سببا للزّج بالصحفيين في السجون وتقييد حرّية عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين”. وجدّدت في هذا السّياق مطالبتها بتنقيح المرسوم 54، داعية إلى إطلاق سراح سنية الدهماني والإفراج كذلك عن الصّحفيين والإعلاميين مراد الزغيدي ومحمد بوغلاب وبرهان بسيس وشذى الحاج مبارك.
