نشر السياسي محسن مرزوق تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أكد من خلالها
أن الوضع في البلاد يتطلّب التغيير السريع لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحياة السياسية من خلال تغيير سياسي يوقف الاحتقان والتشفّي والمظالم تجاه المعارضين والفاعلين الاقتصاديين وأن أفضل طريق هو إرادة داخلية يشترك فيها الجميع، في ظروف خارجية صعبة ومعقدة على حد قوله.
و قدم مرزوق في تدوينة سابقة الخطوط العريضة لمبادرة فيها حلول بأقلّ الاضرار الممكنة على حد تعبيره.
وترتكز مبادرة مرزوق على 6 نقاط للخروج من وضع الاحتقان السلبي أولى النقاط تخص المساجين السياسيين حيث أنه كل من سجن لاسباب سياسية أو تخص حرية التعبير السياسي او الاعلامي او الفردي ولم يدعُ أو يخطط أو ينفذ عملا عنيفا (يعني فيه عنف مادي) لتحقيق اهداف سياسية يقع إطلاق سراحه أو تتوقف متابعته.
النقطة الثانية أن يقع تعطيل كافة القوانين التعسفية سواء كانت موروثة من عهود الاستبداد القديمة او ثمرة للاجتهاد الاستبدادي الجديد خاصة المتعلقة بحرية الراي والتعبير
النقطة الثالثة أن يقع الاعلان ان البلاد تمر بمخاطر كبرى اقتصادية وخارجية وأن أخطاء وقعت وان كل من يريد المساهمة في الانقاذ مرحّب به في اطار حوار وطني حقيقي و أن يقع ادماج رجال الاعمال في هذا التوجه وايقاف مسارات محاسبة تقوم على التشفي لا على تحقيق المصلحة.
النقطة الرابعة هو اعلان كافة القوى السياسية الفاعلة للشعب التونسي انها قامت باخطاء وأنها مستعدة لتجاوزها. ويعتبر هذا إحدى مقدمات المشاركة في الحوار مؤكدا أن تلك الاخطاء ليست مبررا لكل ما وقع ارتكابه من انتهاكات لحقوق الانسان.
النقطة الخامسة مقابل الانفراج التام الذي يشتمل على تنظيم الانتخابات المقبلة بشكل حرّ يقع تعليق اية مطالبة برد الفعل او الانتقام لما حصل في السنوات الاخيرة من انتهاكات
و النقطة السادسة خلال مرحلة زمنية معقولة يقع التركيز على اخراج تونس وشعبها من الازمة الشاملة والخانقة وضمان حرية التعبير دون ان تكون الجوانب السياسية على حساب الجوانب الاقتصادية والمعيشية وبعد ذلك يمكن تنظيم انتخابات في أجلها .
كاتب
