أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي لتوميديا على هامش ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس 30 جانفي 2025 حول المرسوم 54،أنه لا وجود لأيّ تجاوب من قبل السلطة التنفيذية والتشريعيّة، رغم تعدّد المطالب بسحب المرسوم 54 أو تنقيح بعض فصوله التي تمسّ من حرية الرأي والتعبير والصحافة خاصة الفصل 24.
كما اوضح الطريفي أن السلطة التنفيذية لا تُحرّك ساكنًا تجاه كلّ المطالب المتأتية من عدة أطراف حول هذا المرسوم مشيرا أن هذا المرسوم غير مطابق للمعاهدات الدولية وغير دستوري مؤكدا أنه لا يتم تطبيقه على الاعلاميين ة الصحفيين و المحامين فقط و انما يتم تطبيقه على عموم المواطنين و هناك من تم ايقافهم و سجنهم من المواطنين على معنى هذا المرسوم.
مجدّدًا طلبه “بإطلاق سراح كلّ المساجين الذين تمّ سجنهم وملاحقتهم على معنى المرسوم 54”.
