منتدى الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية يدعم التحركات الشبابية والمدنية و الجمعياتية المطالبة بحقوقها

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بيان مساندة ودعم للحركات الاجتماعية والمدنية والجمعياتية التى تتعرض للتضييق وتشويه وبالإضافة إلى التصدي الأمني وملاحقات القضائية لنشطاء الحركات الاجتماعية وصغار الفلاحين وتوظيف المرسوم 54 كأداة لتجريم الحراك الاجتماعي وملاحقة نشطائه إضافة الى تجريم العمل المدني ووصمه.

وعليه أكد اكد رئيس المنتدى عبد الرحمان الهذلي أن ما اعتبرها صوت تونس المدنية والاجتماعية لن يخفت مذكرا الدولة ان الحرية والكرامة استحقاق, ظل ما اعتبره تصاعدا لنسق التحركات الاجتماعية المطالبة بالحق في التنمية وصون الحقوق والحريات والحق في الشغل وبوضع حد لأشكال التشغيل الهش التى تشهدها الساحة المدنية والاجتماعية في تونس منذ بداية شهر جانفي. على عكس الوعود المتكررة التى يطلقها بين الفينة و الأخرى الخطاب السياسي الرسمي الذي دأب على رفع شعارات العدالة الاجتماعية وإعادة فتح الانتداب في الوظيفة العمومية.

و أشار الهذلي إلى أنه رغم مكسب إدماج الأساتذة والمعلمين النواب الذي تحقق بفضل تضحياتهم ونضالاتهم فان مظالم أخرى ما تزال قائمة والتي تشمل القيمين والمرشدين والمتعاقدين مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسساتها وعديد المنشآت والهياكل العمومية الاخرى إضافة الى العشرات من عمال الحضائر الذين تم استثنائهم من الادماج بحجة البحث الأمني.

كما ثمن المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية تحركات المعطلين عن العمل واعبر إياها “استفاقة لشريحة هامة من الشباب الذي حرمتهم السياسات الاقتصادية والاجتماعية من الحق في الشغل والعيش بكرامة”.

وقد اتهم البيان السلطات القائمة بالإستمرار في تجاهل تلك الحركات الاجتماعية والمدنية والجمعياتية وفي التضييق عليها وتشويهها والتصدي الأمني والملاحقات القضائية لنشطاء الحركات الاجتماعية وصغار الفلاحين وتوظيف المرسوم 54 كأداة لتجريم الحراك الاجتماعي وملاحقة نشطائه إضافة الى تجريم العمل المدني ووصمه.

وعليه فقد أكد المنتدى دعمه المطلق لكل أشكال الاحتجاج المدني المدافع عن الحريات السياسية والمدنية الفردية والعامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية. وقوفه الى جانب الفئات والجهات المحرومة في نضالها المدني من أجل الحق في التنمية والقضاء على التشغيل الهش وتحويل الشعارات الى سياسات وافعال ملموسة.

كما جدد مطالبته للسلطات القائمة بالتخلي عن استخدام سياسة الوصم والتجريم والمواجهة الأمنية والقضائية للمحتجين وللعمل المدني. داعيا إياها إلى وضع حلول جذرية عملية للاستحقاقات الاجتماعية بعيدا عن الشعارات العامة.و إطلاق سراح كل الموقوفات والموقوفين على خلفية آرائهم ومواقفهم او نشاطهم المدني او احتجاجهم على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى التعبير عن دعمه للقوى الشبابية والمواطنية والاجتماعية الحية لمواصلة نضالاتها، حتى تبقى قوة ضغط مستمرة ومؤثرة من اجل سياسات عمومية بديلة تضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

و أكد البيان أن مواقف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تأتي في إطارايمانه الراسخ بمشروعية مطالب المحتجين من المعطلات والمعطلين وعاملات وضحايا التشغيل الهش ومتساكني الجهات المحرومة وبقيم ثورة الحرية والكرامة.

“