وأضاف الوزير أن البرامج يجب أن ترتكز على احداث مواطن شغل لائقة، تكون الدولة مساهمة فيها و دعا القطاع الخاص للانخراط في هذه المقاربة وإعطاء أمل للشباب، و إبرام اتفاقيات مع القطاعات المهنية لتصبح شريكا في التكوين والادماج حسب حاجياتها مع تدخل الدولة عن طريق اعتمادات الصندوق الوطني للتشغيل لتشجيع المتدربين، إضافة إلى المراجعة الجذرية لبرامج التشغيل وتركيز برامج أخرى على غرار المبادر الذاتي والشركات الأهلية وغيرها مشددا أنه لابد من ثورة تشريعية وتجديد المقاربات.
كما ذكر شود أن الهدف من المشروع هو بعث مشاريع قادرة على الصمود وعلى خلق مواطن شغل لائقة، مبينا أنه تم إعداد الدراسات وحاليا في مرحلة إيجاد الملاءمة بين العرض والطلب على مستوى سوق الشغل.
ويستهدف هذا المشروع 3 قطاعات وهي التمور والزياتين والبلاستيك الصناعي.
