أكدت هيئة الدفاع عن عبير موسي مساء اليوم الجمعة 24 جانفي 2025 من خلال بيان نشرته على الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أنّ التضييقات على عمل هيئة الدفاع وهضم حق موسي في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أصبح سياسة ممنهجة إذ لم يتم تمكين المحامين من تصوير طلبات الإدعاء العام لمحكمة التعقيب في الطعن المرفوع ضدّ قرار دائرة الإتهام الصادر طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 بإحالتها على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدّها من قبل هيئة الإنتخابات، على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها موسي بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحرّ خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب يوم 9 ديسمبر 2022 بإعلان موقفه من الإنتخابات التشريعية حسب نص البيان.
و حسب ذات البيان لم يتسن للمحامين التواصل مع موسي لعرض التقرير عليها والتداول معها في أوجه الجواب خاصة وأنّ التقرير المذكور تضمن قراءة قانونيّة مجانبة تماما للصواب وتتطلب ردّا مفصلا في أجل معقول.
كما أكدت هيئة الدفاع أنّها ستقدم مطلب تأخير موعد الجلسة ومن المرجح أن يتم رفضه وهو ما سيهدر حقوق موسي مرّة أخرى بعدما حصل نفس التعطيل في ملف ما يعرف “بقضيّة مكتب الضبط”،
و في ذات الصدد تُحمِّلُ هيئة الدفاع أصحاب قرار التضييق في منح بطاقات الزيارة للمحامين وتعطيل تمكنهم من أوراق الملفات ، المسؤولية كاملة من أجل الإضرار بالمصلحة الشرعيّة لموسي وتدعو عميد المحامين للتدخل لوقف الإعتداءات الجسيمة على مهنة المحاماة.
