كشف طارق العبيدي عضو هيئة الدفاع عن الناشطة الحقوقية و الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لتوميديا اليوم السبت 25 جانفي 2025 أن منوبته تعاني من أثار إضراب الجوع القاسي الذي تنفذه منذ يوم 14 جانفي 2025 بسجن منوبة. حيث بدأ لون وجهها في الشحوب و الإصفرار نتيجة الإعياء. و بدأت تشعر بالضعف نتيجة تواصل إضراب الجوع.
وقد أبدى لعبيدي أسفه لما تتعرض له موكلته من ضغوط قضائية أجبرتها على الدخول في إضراب الجوع وهي بسن 74 سنة و تعاني أصلا من أمراض مزمنة و تأثيرات إصابة خطيرة سابقة بمرض كوفيد, والذي خلف لها مضاعفات خطيرة على جسمها ومناعتها. ليأتي إضراب الجوع المذكور ويزيد الأمر سوء. معربا عن تخوفه و تخوف أسرتها و أصدقائها على سلامتها الجسدية والصحية نتيجة كل ما عاشته و تعيشه بن سدرين.
و أضاف العبيدي أنه تواصل أمس الجمعة مع عائلة الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين ليطلع على حالتها الصحية حيث أخبره أنها مازالت تعاني صحيا من بعض المشاكل شحوب على مستوى الوجه و إعياء شديد ورغم ذلك مازالت متمسكة بموقفها و متماسكة في تنفيذه. وفق تعبيره. مما دفع بعائلتها إلى طلب وجود لجنة طبية للكشف عنها و توضح وضعها الصحي الحقيقي.
وبخصوص وضع الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن ملفات التحقيق التى تخصها يصل إلى 6 ملفات جميعها مرتبط بعملها السابق على رأس هيئة الحقيقة والكرامة. و أن الشكايات تتمحور جميعها بخصوص ختم أعمال الهيئة و انزال تقريرها النهائي صلب الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. و الشاكية هي عضو سابق بهيئة الحقيقة والكرامة و كانت على خلاف دائم مع رئيسة الهيئة.التى قامت بتقديم بلاغات تتهم فيها بن سدرين بسوء الإدارة واستغلال منصبها للتكسب وفق نصوص الإتهام. وبعد ثبوت زيف ادعاءات الشاكية وفق تصريح المحامي طارق العبيدي. وقع اضافة ملف جديد يخص تزييف نتائج تقرير الحقيقة والكرامة.
وقد اعتبر عضو هيئة الدفاع عن بن سدرين أن ملفات القضية مفرغة من مضامينها و يوجد بها أي حقائق أو مستندات بل جميعها ادعاءات و تلفيق. زد على ذلك أن القاضي الذي ينظر حاليا في قضيتها هو قاضي معوض وليس القاضي الأساسي الموكول له النظر في التحقيقات. وهو ما يصعب اتخاذ أي قرار في أي ملف نظرا لعدم الامام بيه و الإطلاع على كافة جوانبه لتصبح الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين ضحية للقرارات ترتيبية إدارية وقضائية.
و ختم العبيدي إلى أن إيقاف بن سدرين هو خارج الأطر القضائية الشرعية و القانونية. و بذلك تفقد صفة التوقيف لتصبح “محتجزة” وفق وصفه. من أناس يستهدفونها لتشويهها. مع غياب قضاء محايد وعادل و حر تزيد معاناة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة. وفق تعبيره. مشيرا إلى أن جميغ القضايا الملفقة لموكلته “هي قضايا ذات بعد سياسي لمحاسبتها على رفع السرية على عمليات فساد مالي و بنكي طالت أشخاص يعملون في قطاع البنوك و الأموال. على غرار الفضيحة التى طالت البنك التونسي الفرنسي و دور هيئة الحقيقة والكرامة في كشف المتورطين بالوثائق.
وكان نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بسام خواجا طالب في 17 من جانفي الحالي السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين. التى تقبع منذ ستة أشهر في الإيقاف، وإسقاط جميع التهم، المنسوبة إليها والتى تتعلق بعملها كرئيسة سابقة للهيئة.
