مثّل ملفّ التصرّف في المال العام والسبل الكفيلة بحوكمته وفقا لمقاربات مالية متوازنة وناجعة محور جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الجمعة تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك.
وشددت الصرارفي في كلمتها، على ضرورة تقريب وجهات النّظر بين مراقبي المصاريف العمومية ومديري المنشآت والإدارات والمؤسسات الثقافية، والسعي إلى البحث عن إجراءات جذرية لتجاوز العراقيل مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع الإبداعي ومقاييسه وميادينه المتعدّدة والمختلفة من جهة، وضمان حسن التصرّف في منظومة الرقابة المالية الداخليّة. وأكدت حرص الوزارة الشؤون على معاضدة مجهودات الهيئة لتعزيز قيم الحوكمة الرشيدة وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي.
وتم في بداية هذه الجلسة استعراض مختلف الصعوبات التي تعترض كلّ الإدارات العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية أثناء القيام بمهامّها على غرار إجبارية حضور مراقب المصاريف العمومية في الاجتماعات التي تخصّ مجموعة من الملفّات المالية للاستئناس برأيه تفاديًا للوقوع في بعض الإشكاليّات.
ومن بين المسائل المطروحة أيضا مدى فاعلية تكريس مبدأ المنافسة في عملية اقتناء العروض الفنية أو تغييرها وتعويضها بعروض أخرى، إلى جانب مسألة رفض التأشير على اقتراحات التعهّد الخاصّة بالمصاريف المتعلّقة بالتنقّل والإعاشة، وذلك في إطار تنظيم الدورات التكوينية والتظاهرات الثقافية والإقامات للفرق الفنية يذكر أن هذه الجلسة تمت بحضور رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية كوثر ناجي وعدد من أعضاء الهيئة، بمشاركة ثلّة من إطارات الوزارة والمندوبين الجهويين.
