أعلنت وزارة العدل اليوم الجمعة 24 جانفي 2025 الإفراج عن 483 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية للإفراج عنهم.
و وفق بيان الوزارة فقد تولت وزيرة العدل ليلى جفال أمس الخميس، وبعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي، إصدار القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي،
و تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ البرامج الاصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم، بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية.
يذكر ان جلة الإجراءات الجزائية حددت شروط السراح الشرطي كالتالي:
أولا – أن يقضي المحكوم عليه جزءا من العقاب أو من كامل العقوبات يساوي:
1- نصف مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليه أول مرة على أن لا تقل مدة العقوبة المقضاة 3 أشهر.
2- ثلثي مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي السوابق العدلية على أن لا تقل مدة العقاب المقضاة 6 أشهر.
ثانيا – أن تكون مدة الاختبار 15 عاما بالنسبة للمحكوم عليه بالسجن بقية العمر
ثالثا – يمكن عدم مراعاة الأحكام السابقة في الصور التالية:
1- إذا بلغ المحكوم عليه 60 عاما كاملة في تاريخ سراحه الشرطي
2- إذا لم يبلغ 20 سنة كاملة في التاريخ نفسه
3- إذا كان مصابا بسقوط خطير أو بمرض عضال
