قال المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية علاء الطالبي لتوميديا الأربعاء 22 جانفي 2025 إن الواقع الذي تعيشه منظمات المجتمع المدني “واقع مرير” منذ أن وقع تجريم عمل الأجسام الوسيطة و نعني بها المنظمات الوطنية و الجمعيات المدنية و الاحزاب السياسية. و أضاف الطالبي أن اليوم أكثر من يتعرض للمضايقة المشتغلون بالعمل المدني من المنخرطين في جمعيات المجتمع المدني.
و أضاف علاء الطالبي أن المجتمع المدني ليس فوق المحاسبة إن وقع اثبات تجاوزات من العاملين به و قد رفعنا هذا الشعار منذ بداية الثورة و خاصة سنة 2015 عندما أرادوا تغيير المرسوم 88. ولكن إيماننا الراسخ بأن الجميع ليسوا فوق القانون لا نرضى بالظلم حتى لو كان من قبل الدولة التى دعمنا استمراريتها في كل الأوقات. الدولة الوطنية التى التزمت بابرامة اتفاقيات مع المجتمع المدني و التزامات دولية بحماية العمل المدني و دعمه. و صادقت على قوانين حقوقية مثل قانون مناهضة العنصرية و العبودية والرق وهو ما يجعلها الجهة السؤولة على تطبيق تلك القوانين و تنفيذها.
و أوضح الطالبي أن منظمات المجتمع المدني اليوم أصبحت تعمل في مجالات تخلت الدولة عن مسؤولياتها فيها على غرار الإحاطة بالمهاجرين على أراضيها و ضمان العيش الكريم لهم فكان المجتمع المدني هو من تكفل بإيجاد حلول وفق إمكانياته بواسطة ابرام اتفاقات مع الدولة لتسهيل عملهم. و بعض المنظمات الدولية و الوطنية مثل المنظمة الدولية للهجرة أو منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل في تونس بعلم الدولة و تحت رقابتها و موافقتها و ابرموا اتفاقيات مع منظمات تونسية للدعم عملها تجاه المهاجرين و تقديم العون لهم.
وبالرغم من استقالة الدولة فعليا عن وظيفتها كفاعل في المجال الإنساني و الحقوقي لم تكتفي بعدم إلتزامها بتعهداتها الدولية تجاه عمل منظمات المجتمع المدني بل أصبحت تجرم من ينشط في هذا المجال وقامت باعتقال عدد من العاملين في مجال الاغاثة و الدعم المقدم للمهاجرين. و بهذا الفعل المشين تجاه المهاجرين و من يساعدهم. أصبح هناك إحراج كبير و عراقيل تقف أمام مطالباتنا المتكررة بحماية المهاجرين التونسيين في اوروبا و غيرها من الدول. بل سلبت منا أي حقوق للدفاع عن مواطنين ضد الممارسات العنصرية في الخارج, فأصبحت الدولة اليوم “منزوعة الإنسانية بتخليها عن مساعدة المهاجرين و ظالمة عندما تجرم من يقوم بمساعدتهم”.
و ختم علاء الطالبي بدعوة القضاء إلى التعامل مع قضايا الناشطين المدنيين و الحقوقيين الذين وقع تجريم أفعالهم الإنسانية إلى أن يكونوا محايدين و أن تبتعد عن منطق الظلم و تؤسس لقضاء حر و شريف و مستقل.
