كشف كاتب دولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج محمد بن عياد اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025 خلال يوم دراسي بالبرلمان حول ظاهرة الهجرة غير النظامية في تونس أنّ النتائج المسجّلة في سنة 2024، المتعلّقة بمعالجة الهجرة غير النظامية تُؤكّد وجود تحسّن في المؤشّرات سواء في ما يتعلّق بالتعاون مع المنظمات الدولية وحثّها على القيام بدورها، ولا سيما في ما يتعلّق بالعودة الطوعية.
وبيّن بن عياد أنّ العودة الطوعية تعد أحد أهم العناصر للتخفيف من حدّة هذه الظاهرة و ذلك حسب وكالة تونس افريقيا للانباء.
وأشار إلى أنّ المقاربة الدبلوماسية تقوم على 4 عناصر متمثلة في التنسيق مع دول الجوار شرقا وغربا من أجل الحدّ من هذه التدفقات والتعاون والتنسيق مع دول المصدر حتّى تقوم بدورها سواء في ما يتعلّق بالحدّ من تدفق مواطنيها أو إعادة قبولهم في إطار العودة الطوعية في إطار التعاون الدولي، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة.
وكشف في هذا الصدد عن زيادة مقدرة بضعفين في علاقة بالعودة الطوعية المنظمة للمهاجرين، حيث كان الرقم في حدود 2500 مهاجر سنة 2023، ليرتفع إلى 7200 مهاجر سنة 2024 وهذا النسق مرشح للارتفاع مع السنة الجديدة.
وتحدّث كاتب الدولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج عن ضرورة زيادة دول الاستقبال بصفتها أطراف مانحة في مساهماتها المالية وتحمل أعباء معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأكّد أنّ المقاربة التونسية أثبتت صوابها والتي تقوم على أنّ الاكتفاء بالبعد الأمني لا يقدم حلولا جذرية فالهجرة النظامية ظاهرة متعددة الأبعاد وتتطلب حلولا متعددة الأبعاد، وفق تعبيره.
