جدد الملتقى النقابي من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية وإحترام قوانين المنظمة الأربعاء 22 جانفي 2025, مطالبته بضرورة رحيل جميع أعضاء المكتب التنفذي لاتحاد الشغل بشقيه وتشكيل هيئة تسييرية لتدير الشأن النقابي وتعيد الهيكلة وتعد للمؤتمر العام 24، وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي 2017.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها الملتقى النقابي لتسليط الضوء على الأزمة التى تعيشها المنظمة الشغيلة حاليا خاصة بعد دعوة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين السالمي، لاستقالة الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي، من منصبه بعد تسريب مكالمة هاتفية له، يصف فيها الطبوبي الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بالـ”مافيا”. حيث نبه الملتقى النقابي إلى خطورة التداعيات التي ستنجم عن مثل هذه المضامين وأشكال الصراع بين شقي “القيادة” البيروقراطية.
و دعا الملتقى النقابي من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية وإحترام قوانين المنظمة إلى التحرك العاجل لايقاف مسار العبث بمصير المنظمة والعمل النقابي الذي تنتهجه ” القيادة ” الحالية وهو يدعو كافة الهياكل النقابية وخصوصا الأساسية والوسطى منها وكذلك كل القوى النقابية الوطنية الحرة الى توحيد صفوفها وتصعيد نضالها الميداني من أجل انقاذ المنظمة وتصحيح المسار النقابي باتحاد حشاد
و أشار بيان الملتقى النقابي أن ما شهدته الساحة النقابية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل من مستجدات خطيرة جدا يكون الصمت حيالها جريمة لا تغتفر في حق المنظمة والشغالين وتضع جميع الهياكل النقابية أمام مسؤولية تاريخية غير مسبوقة وهي ضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. خاصة بعد الندوة الصحفية التي عقدتها ما أصطلح على تسميتها ب” مجموعة الخمسة” ، وفي إطار” صراعها ” ضد “مجموعة العشرة”و الذي انحدر في مضمونه وأشكاله إلى مستويات كارثية لم تشهد الساحة النقابية لها مثيلا في السابق وفق تعبيره،
و قد بين النقابيون في بيانهم أن وصف ” الأمين العام ” لقيادة أحد أكبر الاتحادات الجهوية بالمافيا ، بقطع النظر عن طبيعة هذه القيادة، واقراره بذلك دون اتخاذ أي إجراء ضدها. هو حماية غير معلنة لها، ويجعل منه ومن كامل أعضاء المكتب التنفيذي مسؤولين مسؤولية كاملة عن كل ما قد أنت به هذه المافيا”، وعليه فإن المطالبة برحيل “الأمين العام” هي تبرئة دمة للبقية وتهرب من المسؤولية لذلك فإن استقالة كامل أعضاء هذا المكتب التنفيذي ومحاسبتهم وكشف كامل الحقيقة للهياكل النقابية وعموم الشغالين أصبح أمرا ملحا وشرطا ضروريا لا غنى عنه لتجاوز الأزمة الراهنة.
واعتبر الملتقى النقابي أن من وصفهم بـ”المافيا” كانوا هم المحر ك الأساسي في مسار الانقلاب على قوانين المنظمة ولعبت دورا أساسيا في تمكينكم جميعا من قيادة المنظمة ، لذلك فإنكم شركاء بالكامل في كل ما اقترفته هذه “المافيا” باعتباركم ” القيادة ” الأولى وهذا يقتضي تجديد المطالبة بمحاسبتكم ورحيلكم العاجل.
و رأى البيان أن مضمون الصراع الحاصل حاليا بين شقي “القيادة” من خلال المستجدات الأخيرة بعيد كل البعد عن الملفات النقابية الحقيقية لعموم الشغالين ويثبت مجددا أن هذه “القيادة” بكامل عناصرها تتحمل مسؤولية كبرى في خلق هذه الأزمة وفي تعتقها.
