شدد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2025 تمسكه بجميع ما ورد ببيانه الصادر بتاريخ 18 جانفي 2025 مؤكدا صحة ما جاء فيه حرفيا من مطالبة رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي من قبل المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بتونس المصحوبة بعون الأمن ” بإخلاء مقر الجمعية حالا ومغادرة المكان فورا “.
يأتي بيان جمعية القضاة الصادر عنها ردا على التصريح الصادر يوم أمس عن وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص بيان الجمعية الصادر بتاريخ 18 جانفي 2025 والمتعلق بواقعة قدوم المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بتونس برفقة أحد أعوان أمن المحكمة لمقر الجمعية أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي ومطالبتها رئيس الجمعية وأعضاء المكتب بضرورة إخلاء المقر حالا ومغادرة المكان فورا بتعليمات من وكيل الجمهورية.
كما رفض المكتب التنفيذي للجمعية ما جاء في تصريح وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص ” إصرار أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على الدخول لمقر المحكمة الابتدائية بتونس” مؤكدا أن دخول مقر المحكمة ومنه إلى مقر الجمعية المتواجد فيه تمّ بشكل عادي مثل المعتاد ودون أي اشكال وأمام أعوان الأمن المكلفين بحراسة المحكمة وهو ما يمكن التأكّد منه بكامل السهولة واليسر عبر مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المركزة بالمحكمة.
واوضحت جمعية القضاة أن ما تمت إثارته في تصريح وكيل الجمهوريّة من مسألة تنظيمية خاصة بتأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية لا مبرر له. لأن نشاط أعضاء الجمعية بمقرها بقصر العدالة غالبا ما يكون خارج أوقات العمل القضائي خلال أيام الأسبوع وخلال أيام الراحة الأسبوعية سيما وأن من بينهم من يتنقل من داخل محاكم الجمهورية وأن ذلك كان دائما معلوما لدى المسؤولين عن المرفق القضائي و الأمني. وهو ما جعل دخول أعضاء المكتب ومغادرتهم لا يخضع لأي تراخيص أو إعلامات مسبقة. مشيرا إلى ان مسألة احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية لم تقع إثارتها مطلقا مع رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي لا بشكل سابق و لا لاحق.
و في هذا الصدد أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن خشيته من طرح المسالة التنظيمية المستحدثة والتي لم يسبق العمل بها سيكون مدخلا للتضييق على نشاط جمعية القضاة بمقرها أو منعه بإخضاعه للإعلامات المسبقة. معبرا عن أسفه العميق لما آل إليه الوضع من الابتعاد عن المعالجة الحوارية لكل المسائل والتوجه إلى خيار توتير الأجواء وحقنها والاستقواء بالمنصب كخيار غير موفق ووخيم العواقب.
وعليه فقد دعا البيان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى مراجعة إدارتها لعلاقتها بالهياكل التمثيلية للقضاة احتراما لحقهم في الاجتماع والتعبير للدفاع على استقلالهم. متوجها في ذات السياق إلى كل من تضامن مع الجمعية ودعم حقهم في الدفاع عن حقهم في الإجتماع و التنظم و التعبير .
