و اضافت جامعة النقل في بيانها الصادر على صفحتها بموقع فايسبوك ”لا مفر من الاعتراف بأن ما يحدث ليس مجرد حادث عرضي، بل نتيجة مباشرة للإهمال وسوء التسيير داخل الشركة التونسية للملاحة. كيف تُدار مؤسسة وطنية بهذا القدر من العبث؟ أين الرقابة؟ أين المحاسبة؟ ولماذا تُترك سمعة تونس عرضة للمهانة؟”
و تابعت ”عندما تفشل إدارة المؤسسة في القيام بواجبها، فإن أول من يتحمل المسؤولية هم أولئك الذين يُفترض بهم السهر على مصالحها. كل تبرير أو محاولة للتنصل من المسؤولية هو إهانة جديدة للمؤسسة ولتونس. لقد آن الأوان لوضع حد لهذا العبث…الدولة ليست بقالة، والمؤسسات الوطنية ليست مشاريع شخصية تُدار بالعشوائية. إن صمتنا على هذه الكوارث الإدارية هو القبول الضمني بأن تصبح تونس رهينة للتخاذل والتقصير. إذا لم تتم محاسبة المسؤولين الآن، فمتى؟”
و ختمت جامعة النقل بالتأكيد على أن ”ما يحدث اليوم يتطلب تحركًا عاجلًا وجادًا لإعادة الهيبة للمؤسسات الوطنية، لأن كرامة تونس لا تحتمل المزيد من الانكسارات”.
