أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي لتوميديا اليوم الإثنين 20 جانفي 2025 أن النيابة العمومية طالبتنا بإخلاء المقر بينما كان المتكب التنفيذي للجمعية بحالة إجتماع بمقر الجمعية بقصر العدالة عيشة يوم السبت 18 جانفي الحالي.
و شدد الحمادي على أن الإجتماع قانوني و روتيني إعتيادي. كان المكتب التنفيذي ينظر في جدول أعماله و نشاط الجمعية و تقييم نشاطاتها السابقة و اللاحقة و الوضع القضائي عموما. و فوجئ القضاة المجتمعون بدخول عناصر أمنية تطلب من المجتمعين إنهاء أجتماعهم فورا و مغادرة المقر. لكن أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممن فتح الباب للعناصر الأمنية حاول شرح الوضعية بأن أعضاء المكتب التنفيذي في حالة إجتماع عادية بمقر جمعيتهم. لكن عون الأمن أكد لعضو الجمعية أنه بصدد تنفيذ أوامر عليا من النيابة العمومية بفض الإجتماع.
و وفق القاضي أنس الحمادي فإن إجتماعهم قانوني و شرعي و لا تمنعه لوائح ولا قوانين وبإمكان الجمعية عقد إجتماعاتها في أي وقت حتى لو كان ذلك في غير أوقات الدوام الإداري و يوم العطل الرسمية.
و أشار رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى أن تعطيل إجتماع للمكتب التنفيذي مرتين أمر غير طبيعي و أن مقر الجمعية له رمزية تاريخية خاصة, نظرا لوقوعه داخل حرم المحكمة الإبتدائية. بالإضافة إلى نضالات القضاة منذ التسعينات منذ تأسيس الجمعية التى كانت صرحا لأبناء السلك القضائي و تنطلق منها كل تحركاتهم.
وأكد الحمادي لتوميديا ان الجمعية استهجنت ما قامت به النيابة العمومية من خلال طلبها إخلاء مقر الجمعية و انهاء الإجتماع. معبرا إياها سابقة في تاريخ الجمعية. خاصة وأنه لا توجدة مبررات مادية أو دوافع أو اتهامات معينة موجهة للجمعية أو أعضائها.
وذكر القاضي أنس الحمادي أن أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية تنقلوا في الصباح لمقر الجمعية أمام نظر أعوان الأمن الذينة فتحوا لهم باب المحكمة للصعود للطابق الذي توجد به الجمعية. مؤكدا أنه لا توجد أسباب منطقية لطلب النيابة العمومية إخلاء المقر فورا. مؤكدا أن العمل الجمعياتي ليس له ضوابط إدارية كي يقع الإلتزام بمواعيد إدارية محددة.
و قد دعا الحمادي إلى عدم تكرار مثل هذه التصرفات باعتبارها انتهاكات فادحة بحق الجمعية بالتنظم و الإجتماع مثل أي جمعية تعمل في إطار القانون. مثمنا تضامن القضاة و السياسيين والمجتمع المدني مع جمعية القضاة التونسيين وما تتعرض له من تضييق على حقها في النشاط وفق تعبيره.
المزيد في هذا التصريح
