حزب العمال يستنكر طلب النيابة العمومية لجمعية القضاة بإخلاء مقرها و يعلن تضامنه معها

أعلن حزب العمال إدانته الشديدة لما أقدمت عليه السلط القضائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة يوم السبت 18 جانفي الحالي من إجراء  وصفه “بالخطوة القمعية و التصعيدية” من خلال منع اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة وطلب إخلاء المقر مستعينة بقوات الأمن.

وفي بيانه الصادر الأحد 19 جانفي 2025 اعتبر حزب العمال ما قامت به النيابة العمومية عمل استفزازي هدفه منع اجتماع هيئة مهنية تنشط منذ عقود. و أكد بالمناسبة تضامنه المبدئي مع جمعية القضاة التي تتعرّض للاستهداف مثلما تعرّضت له مع دكتاتورية بن علي الذي أراد تركيعها وفرض أتباعه في قيادتها فيما تتّجه سلطة الانقلاب الحالية إلى تفكيكها وإلغائها في إطار استهداف كلّ الأجسام الوسيطة.

كما ثمن الحزب موقف المكتب التنفيذي للجمعية الذي رفض إخلاء المقر وتمسك بالحق غير القابل للتصرف في التنظم النقابي والجمعوي. معتبرا أنّ هذه الخطوة هي جزء من سياسة تركيع القضاء وتطويعه ليكون أداة في يد الحاكم بأمره لتنفيذ مخطّطه في تدجين المجتمع والتحكّم فيه.

وفي هذا الصدد دعا حزب العمال كافة القوى التقدمية وأنصار الحرية إلى توحيد المجهودات للتصدّي للاستبداد وانتهاك الحريات، وفق تعبيره. حاثا من وصفهم بالقضاة الأحرار عدم التهاون في خوض معركة الدفاع عن استقلالية القضاء كأحد عناوين نضال شعبنا ضدّ الاستبداد والدكتاتورية منذ عقود.

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد أصدرت بتاريخ السبت 18 جانفي بيانا توضيحيا بشأن ملابسات تدخل النيابة العمومية لمنع أجتماع مكتبها التنفيذي بمقر الجمعية الكائن بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة وهو ما رفضه رفضا باتا.