نشرت جمعية قضاة التونسين بيانا منذ قليل أعلنت فيه، أنه أثناء اجتماع للمكتب التنفيذي، بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس بتاريخ اليوم السبت 18 جانفي 2025 قامت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفقة أحد أعوان أمن المحكمة لمقر الجمعية وطالبت ” رئيس الجمعية وأعضاء المكتب بضرورة إخلاء المقر حالا ومغادرة المكان فورا بتعليمات من وكيل الجمهورية وأنّ أعضاء المكتب التنفيذي يتحملون مسؤوليتهم في عدم تطبيق الأمر بالإخلاء”.
وقالت الجمعية إنه “أمام هذا الاعتداء السافر على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فإنهم”:
أولا:
ينددون بشدة بهذا الاعتداء الصارخ على حق جمعية القضاة التونسيين بصفتها ممثلة للقضاة في الاجتماع والتنظم والنشاط وعقد اجتماعاتها في مقرها الرسمي.
ثانيا: يعتبرون أن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة.
ثالثا:
رابعا: يحذرون من تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة التونسيين وهياكلهم الممثلة وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادتين 8 و9 من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
خامسا:
يدينون بشدة قبول بعض المسؤولين القضائيين تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية خدمة لأغراض السلطة السياسية وأجند
اتها.
