الكيكلي لتوميديا: هناك أطرافا بعينها تآمرت على الثورة و ساهمت في إجهاض مسارها الديمقراطي

أشار الباحث السياسي و الأكاديمي الجامعي و النقابي السابق عبد السلام الكيكلي لتوميدي اليوم السبت 18 جانفي 2025 إلى أن هناك المسؤولية الجماعية من طرف النخب السياسية و الحقوقية والنقابية و غيرهم من الأطراف عما حدث خلال السنوات الممتدة من 2011 إلى غاية 2025  والتى تضمنتها المداخلة التى كانت بعنوان “من يستطيع غسل يديه من الثورة المغدورة “. وذلك خلال مشاركته في الندوة الحوارية و الأكاديمية التى نظمتها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.

وقد اعبر الكيكلي أن الثورة التونسية قامت على شعارات عمودها الفقري الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية مع انتظارات من المواطن التونسي بتحسين الظروف المعيشية و تحسن المؤشرات الإقتصادية و الإجتماعية خاصة بالمناطق المهمشة لكن ما حصل كان بخلاف تلك الإنتظارات.

و اتهم في الأثناء عبد السلام الكيكلي أطرافا بعينها بالتآمر على الثورة و إجهاض مسارها الديمقراطي من خلال ترذيل العمل البرلماني بالصراعات و كيل الاتهامات و تعطيل الجلسات بواسطة استعمال “البروباغندا الإستعراضية في المجلس النيابي”. و رفض استكمال بناء المؤسسات الدستورية كالمحكمة الإدارية. وتفعيل نظام داخلي قوي وردعي يحافظ على استمرارية السلطة التشريعية و حمايتها من الترذيل.

الكيكلي اعتبر أن كل تلك الأفعال رسخت لدى المواطن فكرة أن الطبقة السياسية طبقة متعفنة وأن هدفها ليس خدمة الصالح العامة إنما خدمة مصالحها و سعيها الدؤوب للتموقع السياسي و كسب نفوذ أوسع على رأس السلطة. بدل أن تكون أهدافها هي إخراج البلاد إلى بر الأمان بعد سنوات من الإستبداد والتفرد بالسلطة.

كما اعتبر الباحث الأكاديمي و السياسي عبد السلام الكيكلي أن من أسباب أفشال الثورة ما وقع من تنكيل متعمد بالمواطن و مصالحه العليا. تمثل ذلك في تعطيل المرفق القضائي عندما وقع فرض إضراب لمدة شهرين من قبل القضاة. أيضا ما شهدته المؤسسة التربوية من اضرابات و انقطاعات للدروس و حجب أعداد. ساهمت في إفساد و ترذيل المؤسسة التربوية العمومية.

كل هذه الأفعال و التصرفات ساهمت في وجود 25 جويلية 2021 . و جعلت الرئيس قيس سعيد يستغلها لتنفيذ “إنقلابه على كل مكتسبات الثورة و الإستلاء على كل الصلاحيات”. من خلال استعمال الشعبوية السياسية لتدمير كل الإنجازات الدستورية و مسار الإنتقال الديمقراطي.

وقد خلص الكيكلي إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ربما يكون مسؤولا أولا و مباشرا على “انقلاب 25 جويلية” لكن النخب السياسية و الحزبية و النقابية و الإعلامية هي الأخرى مسؤولة أيضا على إضاعة المسار الثوري و تنفيذ مخرجاته التى قام عليها.

وشدد عبد السلام الكيكلي على أن أطرافا سياسية و نقابية و حقوقية التى باركت ما وقع من إجراءات إستثنائية يوم 25 جويلية 2021 و دعمه على أساس أنه إصلاح للمسار الديمقراطي. كانوا مضللين للرأي العام ولم يفصحوا عن سبب دعمهم الحقيقي لتك الإجراءات وهو التخلص من منافس سياسي وهو ما ساعد على ” التمكين السياسي و الشعبي للإنقلاب”. متناسين أن الإستبداد عادة يبدأ بفصيل معين ثم يشمل كافة الأطياف السياسية و الحقوقية والمدنية و الإعلامية و غيرها…

كما أشار عبد السلام الكيكلي إلى وجود تدخل أجنبي سعى لإجهاض الثورة التونسية من خلال تسريب وثيقة غير محدد مدى صحتها, تتمحور حول وجود مشروع للتدخل في الشأن التونسي. مستغربا في ذات الوقت أن السيناريو الذي احتوته تلك الوثيقة هو ما طبق بالفعل خلال و بعد فرض إجراءات 25 جويلية 2021. من إلغاء للبرلمان و الدستور و تعطيل المؤسسات الدستورية و إلغاء الأحزاب.  وهو ما يؤكد وجود هذا التدخل الفعلي لأطراف خارجية للتدمير المسار الديمقراطي. من خلال تخريب القضاء و التعليم و الأمن و الإعلام.

و قد حدد الكيكلي بعض الخطوات الضرورية للخروج من الدائرة المفرغة التى تعيشها البلاد. تتمثل أساس بضرورة المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعارضين القابعين وراء القضبان و بتحرير الحياة السياسية و السعي لإجراء حوار جدي ليقف الجميع على مسؤولياته دون تحميل كامل المسؤولية لطرف دون أخر و إجراء المراجعات الضرورية للوقوف على مكامن الضعف و الخطأ  في مسيرته السياسية.