نظر مكتب البرلمان في اجتماعه المنعقد صباح اليوم الخميس 16 جانفي 2025، تحت إشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، في هذا الإطار في تقرير لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير (عدد 89/2024)، الذي طُلب استعجال النظر فيه.وقرّر مكتب المجلس عرض قانون المشروع على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين 20 جانفي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
