أكد كاتب عام الغرفة الصناعية التجارية التونسية الفرنسية محمد الوزير لتوميديا اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2025 أن المداخيل المتأتية من الضرائب تأتي أكلها. لأن الدولة أساسا تعيش من الضرائب بعد أن فقدت أغلب مواردها من الطاقة بل وتقوم بدعم هذا المنتوج.
و أضاف الوزير أن نسبة النمو المستهدفة و التى حددت ب2.1 بالمائة لن يقع بلوغها حيث كانت نسبة النمو 1.2 بالمائة. وهذا يعتبر مؤشرا ضعيفا و خطيرا. لأنه دون نمو حقيقي و متطور لا يمكن خلق الثروة و التشغيل. وهو ما من شأنه أن يضع الحكومة في وضعية صعبة تجاه الفئات ضعيفة الدخل و التى تحتاج مزيد من الدعم. لذلك ارتفع الفارق بين التضخم و مستوى الدعم المقدم لتلك الفئة من الشعب. وهو ما خلق واقعا صعبا من خلال الضغط المسلط على الميزانية و الذي بلغ حوالي 15 مليار دينار في شكل دعم للعائلات الضعيفة. بمعدل تقديم 6800 دينار لعائلة متكونة من 5 أفراد. وهذا مبلغ كبير لن تستطيع الدولة تحمل كل تلك التكاليف.
و أضاف كاتب عام الغرفة الصناعية التجارية التونسية الفرنسية أن تمويل الدعم خلق فجوة بين قدرة الدولة على ضخ ال|إستثمار و قدرتها على معالجة المشكلات الإقتصادية و الإجتماعية للمواطنين. إذ أصبحت الحكومة عاجزة ليس على توفير تمويل للإستثمار بل أصبحت غير قادرة على ضخ ميزانية لصيانة الإستثمارات التى ركزتها منذ الإستقلال التى تعاني من التقادم. ناهيك عن ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة للاستثمار كي تستطيع الدولة مواجهة الصعوبات الإقتصادية وخلق فرص للعمل بالتالي دعم النمو الإقتصادي.
و أشار محمد الوزير إلى الحاجة الماسة اليوم لتطوير الطاقات المتجددة والإستثمار فيها. و في تكنولوجيا المعلومات و مجالات الصحة و السياحة وغيرها من القطاعات التى تمتلك فيها تونس الكفاءات اللازمة. لإيقاف نزيف الهروب خارج البلاد و التى تستفيد من خبراتهم جهات أجنبية.
