كشف المرصد الاجتماعي، التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير صدره عنه اليوم الاثنين 13 جانفي 2025، عن تسجيل 2639 تحركا احتجاجيا طيلة سنة 2024 على خلفية مطالب مهنية واجتماعية من مختلف الفئات العمالية والاجتماعية.
وأضاف المرصد في تقريره الشهري أن الاحتجاجات واصلت نسقها التصاعدي خلال الثلاثي الأخير لسنة 2024 لتبلغ 826 تحركا مقابل 752 تحركا خلال الثلاثي الثالث أي بفارق 74 تحركا في نفس الفترة من السنة الماضية وحوالي 586 تحركا خلال الثلاثي الثاني و475 تحركا خلال الثلاثي الأول.
واتسمت نهاية السنة ببروز التحركات المنددة بالاعتداءات بالعنف لتبلغ 17 بالمائة وتعلق الجزء الأكبر منها بحالة من الغضب وعدم الرضا حيث سجلت الفترة تصاعد التحركات المرتبطة بالاوضاع المهنية والاجتماعية والتي شكلت ثلث التحركات التي عرفها الثلاثي الأخير من سنة 2024.
و يضيف التقرير أن الاحتجاجات تعلقت بالخصوص بمطالب تحسين ظروف العمل ونقص التجهيزات والتسوية المهنية والمطالبة بصرف الاجور والمنح والحق في الشغل وفي الترسيم وانتهاك حقوق العمال والحق في ممارسة النشاط النقابي الى جانب تسوية وضعيات مهنية عالقة منذ الثورة على غرار عمال الحضائر والمعلمين والاساتذة النواب وتطبيق اتفاقات وتأمين مؤسسات عمومية صحية وتربوية والطرد التعسفي.
و اعتمد الفاعل الاجتماعي خلال الربع الأخير للسنة، أساسا على الوقفات الاحتجاجية التي مثلت نحو 40 بالمائة من التحركات الاجتماعية المسجلة، يليها في ذلك النداءات عبر وسائل الإعلام وكانت في حدود 111 نداء ثم الإضراب بـ85 إضرابا والاعتصام بـ85 اعتصاما.
و يشير تقرير المرصد الاجتماعي، التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي أن الإحتجاجات في البلاد التونسية توزعت كالتالي حيث احتلت العاصمة صدارة الجهات في التحركات الاحتجاجية بـ137 تحركا تليها ولاية القيروان بـ 110 ثم قفصة بـ99 فولاية مدنين بـ48 ثم القصرين بـ42 وبنزرت وجندوبة كل منهما بـ39 تحركا وتأتي باجة وأريانة في آخر الترتيب بـ7 تحركات لكل منهما.
