أكدت جمعية تقاطع في بيان لها صدر اليوم الجمعة 10 جانفي 2025 على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أن إيقاف سلوى غريسة وإيداعها في السجن لم يكن بمعزل عن غيره من الإيقافات والملاحقات القضائية التي طالت عدداً من نشطاء المجتمع المدني وممثلي الجمعيات، فهو يأتي في إطار تضييق الدولة على العمل المدني وتجريمه، والسعي نحو القضاء عليه عبر تسخير كافة الأجهزة القضائية والأمنية حسب نص البيان.
كما أشار ذات المصدر أن هذا الوضع يضع مدافعي حقوق الإنسان وكل المنتمين إلى المجتمع المدني محل إدانة في نظر سلطة الحكم القائمة.
و شددت الجمعية على أن ما رافق قضية غريسة من تحريض ومغالطات إعلامية ممنهجة ساهمت في التأثير على مسار العدالة و أُضرت حقوق ضحية الانتهاك، خاصة حقها في محاكمة عادلة، الذي يُعد من الحقوق الأساسية للإنسان، وينص على جملة من المعايير التي تهدف إلى محاكمة المواطنين وفقاً للضوابط القانونية وعلى الأفعال التي قاموا بها بالتحديد حسب ما ورد في البيان.
و للتذكير فقد تم استدعاء سلوى غريسة يوم 9 ديسمبر2024 بصفتها المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، من أجل المثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، من أجل التحقيق معها ثم إطلاق سراحها مع استدعاءها للمثول مجددا في اليوم الموالي الموافق ل 10 ديسمبر 2024 لاستكمال إجراءات البحث إلا أنه تقرر الاحتفاظ لمدة 48 ساعة واقتيادها لمركز الاحتفاظ ببوشوشة، وبعد استنطاقها، صدرت في حقها بطاقة إيداع بالسجن حيث تم اقتيادها للسجن المدني بمنوبة في اتهامات تتعلق بإدارتها لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف.
و من جهته أكد محامي غريسة أنس الكدوسي في شهادته لجمعية تقاطع أن ما تلقّته الجمعية المذكورة أعلاه من تمويلات مرّ عبر المسالك القانونيّة مع وجود جميع مؤيدات التّمويل وفقا لما يجري عليه العمل وينص عليه القانون و لا صحة لما يروج له من ” وجود تحويلات مالية من منظمات أجنبية مشبوهة ومسترابة ” مشيرا أن ما تلقّته الجمعيّة من تمويلات كان من منظّمات تابعة للأمم المتّحدة ومن منظّمات غير حكوميّة لها فروعها في تونس فضلا عن أن هذه المنظمات تتعامل مع مؤسّسات الدّولة وتخضع للقوانين الجاري بها العمل. كما أن مشاريع الجمعية تستجيب لم نص عليه المرسوم عدد 88 لسنة 2011، مخالفة بعض أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ء إن وجدت ء موجبة للتدرج ولا ترتقي للعقوبات السجنية.
