أكد أنس الكدوسي محامي الأستاذة الجامعية و المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف سلوي غريسة لتوميديا اليوم الجمعة 10 جانفي 2025. أنه وقع توسيع البحث ليشمل أعضاء في الجمعية ممن تولوا مسؤوليات في المكتب التنفيذي للجمعية وتم استنطاق العديد منهم إلى حين استكمال البقية. و الآن ننتظر قرار قاضي التحقيق بعد الإستنطاقات. وبعدها يمكن لهيئة الدفاع أن تقدم مذكرا كتابية في الدفاع على المتهمين ومنهم سلوى غريسة وذلك بعد الإطلاع على الملف كاملا.
و فيما يخص الوضعية الحالية للمديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف سلوي غريسة بعد زياراتها من قبل المحامي أنس الكدوسي أمس بمحبسها بسجن النساء بمنوبة أكد أنها تعيش وضعية غير مريحة باعتبار ما تشهده السجون التونسية من اكتضاظ و طروف معيشية سيئة. كما أنها تعيش إحساسا بالظلم خصوصا مع غياب ظروف المحاكمة العادلة والتى كان سببها بالأساس التحريض على عدد من الجمعيات و منظمات المجتمع المدني لأسباب سياسية انتقامية بحتة. ولكن من جهة أخرى تؤكد غريسة تحملها لمسؤوليتها و أنها ستبقى تساند مبدأ حقوق الإنسان والحريات لأنه مبدأ تؤمن به و التمسك بهذا المبدأ له ضريبة لابد أن تدفع. خاصة عندما يكون النظام السياسي القائم تسلطيا و يقمع مخالفيه و يهدد الديمقراطية.
وأشار المحامي أنس الكدوسي أن التوجه الحالي هو ملاحقة الناشطين في المجتمع المدني ممن يوجهون انتقادات للنظام السياسي من أجل إسكاتهم عن التعبير عن أرائهم فيما يخص المسائل الحقوقية و التوجه الحالي يحتم توجيه تهم مالية للمعارضين كونها تشتمل على طبيعة جنائية وهذا ما يجعل قضاة التحقيق يصدروا بطاقات إداع في حق أي متهم ممن يعمل في المجال الحقوقي و الجمعياتي.
وقد ذكر الكدوسي في هذا السياق أن هناك متهمين وقع استنطاقهم لمرة واحد فقط و بقيت ملفات قضاياهم طي النسيان بين رفوف المكاتب و التأجيل و الإختبارات وغيرها من الإجراءات البيروقراطية دون الاكتراث بوضعية المودعين بالسجن. رغم أنه كان بالإمكان إستعجال قضاياهم و البت فيها أو تتبعهم وهم بحالة سراح و تحجير سفرهم ثم استكمال كافة إجراءات التقاضي.
وقد استغرب المحامي أنس الكدوسي من تعاطي القضاء مع مخالفة قانون الجمعيات حسب القانون لا يوجد أي عقوبة سجنية في المرسوم عدد 88 لسنة 2011. وفي حال حصول أي إخلالات فالقانون يقدم مبدأ التدرج في الإجراءات من ذلك إصدار تنابيه بخصوص الإخلالات و في حال لم يقع الأستجابة من قبل ممثلي الجمعيات عندها يقع التوجه للحل القضائي الذي يتخذ قرارا بحل الجمعية المخالفة و يمنح الممثل القانوني للجمعية الفرصة للدفاع عن وجود الجمعية. وهذا التدرج لم يكن موجودا في حالة الأستاذة الجامعية و المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف سلوى غريسة مما يجعل الأمر مسترابا. و مما يزيد في غرابة المسألة أن مخالفة قانون الجمعيات هو في الأصل من القضايا البسيطة وليست الجنح أو الجرائم.
يذكر أن الأستاذة الجامعية المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف سلوى غريسة. وقع استدعاءها يوم 9 ديسمبر 2024 بالإدارة الفرعية للأبحاث المالية و الإقتصادية و الإستماع لها بخصوص نشاط الجمعية و تمويلاتها و التصرف فيها. و مثلت يوم 12ديسمبر 2024 أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بنزرت و تم إحالتها على التحقيق ليقع على إثر استنطاقها إصدار بطاقة أداع في حقها. و التهم الموجهة للأستاذة الجامعية سلوى غريسة هي تهم من قبيل الجرائم المالية و مخالفة قانون الجمعيات.
