كتب القاضي رمزي بحرية أحد القضاة المعزولين في قائمة 57 اليوم الأربعاء 08 جانفي 2025 تدوينة يشرح فيها طريقة تعامل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس على ايداع مطلب مباشرة هو الرابع من نوعه للفرع بواسطة عدل تنفيذ الذي لامه على ذلك وكان القاضي بحرية قد كرر إيداع مطالب لدى الفرع الجهوي قصد الإلتحاق بمهنة المحاماة . لكن الفرع يماطل في ذلك قصد حرمانه من هذا الحق. بعد أن أقصته رئاسة الجمهورية و وزارة العدل من منصبه صلب القضاء.
و وفق تدوينة القاضي رمزي بحرية على حسابه الخاص على موقع فايسبوك فقد رد عليه رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس يلومني من خلال إتصال هاتفي بأن الفرع لا يسلم وصل إيداع وهو ماستغربه القاضي المعزول. متسائلا عن كيفية الطعن في أي حكم قضائي إذا لم يقع ايداع طلب لنقض الحكم السابق. لإأجابه رئيس فرع المحاماة بأن الفرع لا يرفض أي مطلب للطعن. فما كان جواب القاضي بحرية” ألم نودع لديكم 3 مطالب طعون طيلة 3 سنوات ولم يقع البت فيها “.
ويواصل القاضي رمزي بحرية سرد تفاصيل المكالمة الهانفية مع رئيس الفرع الجهوي للمحامين أنه وبعد صمت طويل طلب منه الحضور الثلاثاء لتحرر. فسئله عن فحوى تلك التحريرات. فرد رئيس الفرع بأنها “تتعلق بقرار الاعفاء وسبق ان طلب مني تمكينهم من حكم ايقاف التنفيذ” الذي حكمت به المحكمة الإدارية سابقا والقاضي بعودة القضاة إلى مناصبهم لكن رئاسة الجمهورية و وزارة العدل رفضتا تنفيذ القرار.
وبعد طلب رئيس الفرع الجهوي للمحامين أشار بحرية انه فهم الهدف من طلب نسخة من حكم ايقاف التنفيذ وهو تكرار ما فعله مع زملائه القضاة الذين أجروا معهم التحريرات اللازمة والتى استعملوها لاحقا “سند لرفض مطالبهم للالتحاق بالمحاماة ” فرفض القيام بهذا الإجراء وفق قوله. واعتبر القاضي رمزي بحرية انه حرم من حقه في استلام وصل ايداع لمطلبه, لذلك فمن حقه توجيه عدل منفذ لمعاينة إيداع المطلب .
و يستدرك القاضي رمزي بحرية بالقول:” لقد تم ترسيم زميل لي بنفس الوضعية منذ العام الاول للاعفاء بموقف مشرف من رئيس فرع تونس بينما يرفض مطلبي من فرع صفاقس للمحامين في خرق لابسط مبادئ المساواة” بل ولاموه على تبليغ المطلب عن طريق عدل تنفيذ.
و في ختام تدوينته أكد القاضي المعزول أن إلتحاقه “بالمحاماة ليس منة من Hحد بل كان نتيجة اجتيازي لمناظرة وطنية وتخرجي من المعهد الاعلى للمحاماة ومباشرتها لفترة” يشدد على انه ما زال يتمتع بحقه في العودة إلى المحاماة و ممارستها “مثلما ينص عليه المرسوم المنظم لمهنة المحاماة” مشيرا إلى أنه” ومن حق الفرع يرفض ومن حقي أطعن”. إلا أن ما أحزن القاضي رمزي بحرية تمسك رئيس الفرع الجهوي للمحامين بعدم تمكينه من وصل إيداع وهو المختص في القانون و الأمين على تنفيذه و من جهة اخرى يلوم القاضي المعزول على إستعمال حقه في إحضار عدلة منفذ لمعاينة الإيداع.
