أفاد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لتوميديا أن المراسيم هي تقنية استثنائية تعطي للسلطة التنفيذية القدرة على التشريع ، ولا تصبح تشريعا مكتملا الا في حال المصادقة عليها من قبل الجهات التي تشرع القوانين في الزمن القانوني الدائم ، في إشارة الى مجلس نواب الشعب .
و بين أن المراسيم التي لا تحتاج الى مصادقة من البرلمان هي فقط المراسيم التي جاءت في سياق التنظيم المؤقت للسلط العمومية على غرار المرسومين 115 و 116 ، وهي تعتبر قانون من قوانين الدولة التونسية.
كما أكد في فحوى مداخلته أن المرسوم 117 الذي جاء بمجمل التدابير الاستثنائية هو الوحيد الذي خول لرئيس الجمهورية ولوج باب التشريع ، ولكن الرأي القانوني يقر أنه بمجرد دخول دستور 2022 حيز التنفيذ فان هذا المرسوم يصبح غير قابل للتطبيق وأي التجاء اليه هو تجاوز للدستور ، وبين في معرض تحليله للجدل القائم حول دور السلطة القضائية ، أن القضاء الموكل اليه حماية الحريات باعتباره حارس لها ، يساهم في بعض أوجهه في انتهاك الحريات وهوالمعطى الذي يتعارض مع طبيعة الأنظمة الديمقراطية ، مشيرا الى أن الجهة التي تضمن حياد القضاء هي المجلس الأعلى للقضاء ، وهي جهة مفقودة الى الان على حد قوله و أضاف بأن هذا الواقع جعل السلطة التنفيذية تتحكم في مسار القضاة عبر وزيرة العدل وعبر مذكرات العمل ، وهذا مخالف لدستور 2022.
