قال المدير المركزي للمصالح المشتركة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد العابد لتوميديا اليوم الثلاثاء 07 جانفي 2025 إن الوضعية العامة للصندوق مخيفة لأن مداخيل الصندوق و منظومة الجرايات و التغطية الصحية ماليا تعاني من مشاكل جمة, وهي مشاكل لا تخفى عن أحد في الدولة. جاء ذلك خلال يوم إعلامي حول العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير من تنظيم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
محمد العابد أوضح بالمناسبة أنه ومن بين المشاكل التى يعاني منها الصندوق الأموال المتخلدة بذمته تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض هي مبالغ ضخمة. وهياكل الصندوق تبذل كل ما في وسعها للإيفاء بتعهداتها للـ”كنام” رغم تذبذب الحاصل في عمليات الدفع. كما أن الصندوق يحرص بشدة على مواصلة صرف جرايات المتقاعدين دون تأخير.
و أشار المدير المركزي للمصالح المشتركة أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والذي يختص بمحورين كبيرين هما الجرايات و التغطية الصحية. وهذا يعني أن أغلب أفراد المجتمع التونسي مرتبطة بخدمات هذا الصندوق الذي يوفر الجرايات لحوالي 1.1 مليون متقاعد في البلاد. معتبرا أن إصدار العفو الضريبي الحالي سيكون رافدا من روافد الدعم المالي للصندوق. و سيمكن الصندوق من تسوية وضعيات كثيرة من أصل الدين و المؤسسات المدينة كما سيمكن المؤسسة من الإستمرار في عملها
و كشف العابد أن الصيغ التى صدرت بشأنها العفو تنقسم إلى 3 صيغ الأولى جدولة الدين على مدى 36 شهرا و يقع طرح الخطايا بنسبة مائة بالمائة و صيغة أخرى تعنى بدفع أصل الدين و يقع بموجبها طرح كل الخطايا لمدة 36 شهرا أو خلاص الدين على مدى 48 شهرا ويقع طرح 75 بالمائة . أما الصيغة الثالثة فتتمثل في خلاص الدين في مدة أقصاها 60 شهرا و يقع طرح الخطايا بنسبة 50 بالمائة. زقد شدد العابد على مسألة الخطايا التى أصبحت في بعض الحالات تفوق الدين الأصلي بسبب تأخر المؤسسات عن دفع المستحقات المتخلدة بذمتها.
