عبر جريح الثورة و منسق مجموعة فك الإرتباط عبد الحميد الصغير لتوميديا اليوم الثلاثاء 07 جانفي 2025 عن رفض عائلات شهداء الثورة وجرحاها القاطع لمشروع تنقيح القانون لأنه لا يحترم خصوصية ملف شهداء الثورة و جرحاها حسب رأيه و يمكن من حقوق عائلات الشهداء والجرحى. وأن عملية الدمج المزمع إجراؤها من خلال تنقيح القانون سيطمس هوية الثورة و مبادئها رموزها. مشددا على تمسك مجموعة فك الإرتباط بالمرسوم 97 الذي تم تنقيحه بالقانون عدد 27 هو الإطار القانوني الأمثل لمعالجة قضايا شهداء الثورة و جرحاها.
كلام الصغير جاء خلال وقفة احتجاجية نظمتها تنسيقية مجموعة فك الإرتباط لشهداء الثورة وجرحاها بالتزامن مع انعقاد جلسة عامة بالبرلمان للنظر في مشروع قانون عدد 079/ 2024 لتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة “فداء” للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، الّذي طُلِب فيه استعجال النظر.
و بالمناسبة عبر منسق مجموعة فك الإرتباط عن تنديده بطريقة إدارة ملف شهداء و جرحى الثورة حيث تم إستبعاد عائلا الشهداء و الجرحى وهم الرمز الأبرز للثورة من المشاركة المباشرة أمام لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح البرلمانية وكان ذلك بقرار من رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة في المقابل سمح لممثلي وزارة الداخلية بما يوحي بإزدواجية في التعامل مع الأطراف المعنية بالملف.
كما حمل عبد الحميد الصغير المسؤولية للجنة التشريع العام من خلال النهج المعتمد في معالجة ملف شهداء الثورة وجرحاها بعد قبولها لمقترحات من مؤيدي تنقيح مشروع القانون من خارج البرلمان, وهو ما يعتبر انحيازا تاما لتلك المجموعة. مشددا على أن وجودهم اليوم أمام مجلس نواب الشعب ليس للدفاع عن امتيازات مالية أو مستحقات مادية. إنما هو دفاع عن الثورة و مبادئها السامية. و أن المضي في هذا المشروع هو تراجع عن مكتسبات الثورة و استخدام هذا الملف كأداة سياسية يهدد مسار العدالة الإنتقالية.
و أضاف جريح الثورة عبد الحميد الصغير أن عائلات شهداء الثورة وجرحاها ستواصل نضالاتها بكل الطرق السلمية الشرعية العادلة و سيقع تقديم مراسلة لرئاسة الجمهورية لمطالبتها بعد الإمضاء على التنقيحات المقترحة و تعديل المسار التشريعي الحالي الذي أقصى عائلات الشهداء و الجرحى من المشاركة في الاقتراحات و النقاشات مع نواب البرلمان.