أكدت مديرة الإستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ناديا هدروق بن عبد الله لتوميديا اليوم الثلاثاء 07 جانفي 2025, عرض العفو الإجتماعي فيما يخص طرح خطايا التأخير والديون الواجبة الخلاص والذي صدر بأمر حكومي بتاريخ 24 أكتوبر 2024 و يتواصل إلى حدود 31 مارس 2025 وهو موجه للمؤسسات و ممثليها و للهياكل المهنية و أصحاب المهن الحرة في جميع الهياكل العمومية و الوطنية للانتفاع بمزايا العفو الإجتماعي. جاء ذ1لك خلال مشاركتها في اليوم الإعلامي بشأن العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير من تنظيم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبينت ناديا هدروق بن عبد الله أن العفو الإجتماعي الحالي يرتكز على 3 عناصر مهمة أولها عنصر المضمون الإجتماعي سواء العامل في صلب مؤسسة عمومية أو خاصة و ما يتعلق بها من جراية أو منظومة علاج. العنصر الثاني موجه للمؤسسة التى ستنخرط في هذا العفو أنها ستتمكن من تسوية وضعيتها تجاه الصندوق المتعلقة بمزايا الضمان الإجتماعي بطرق ميسرة جدا بطرح خطايا التأخير و خلاص أصل الدين إما دفعة واحدة أو على دفعات من خلال الجدولة. و أخيرا المنتصبين للحساب الخاص الذين سينخرطون في هذا العفو لتسهيل إتمام إجراءات الضمان الإجتماعي.
هذا و أضافت هدروق بن عبد الله أن العفو الذي صدر سنة 2022 والذي اختلفت فيه طرق الدفع إما عن طريق الأقساط بمدد مختلفة أو عن طريق الخلاص دفعة واحدة فقد أثمر عن 570 مليون دينار ثم نمى المبلغ ليصل إلى 600 مليون دينار بعد شهر واحد ثم ارتفع إلى 700 مليون دينار و تطور الأرقام مرتبط باختيار المؤسسات لطريقة الدفع والتى اختارت معظمها الدفع بالتقسيط.
و بالنسبة للعفو الإجتماعي الحالي بينت ناديا هدروق بن عبد الله أن هناك ما يقرب من 21 ألف مؤسسة و منتصب للحساب الخاص إختار آلية الدفع بالتقسيط عن طريق الجدولة و بالنسبة للشركات و المؤسسات المؤجر انخرطت 4 آلاف مؤسسة و 17 ألف عامل لحسابه الخاص انخرطوا في إجراءات العفو.
و ثمنت مديرة الإستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدور البارز للمؤسسات الإقتصادية التى تقوم بواجب التصريح بالأجور و الإيفاء بإلاتزاماتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من خلال خلاص الإشتراكات و تواضب على فعل ذلك لأنه بهذا الإلتزام مازال الصندوق يقوم بدوره في ضمان صرف الأجور و توفير الدعم المالي للصندوق الوطني للتأمين على المرض. والعجز الحاصل في الصندوق هو عجز محاسبي يهم باعتبار أن هناك التزامات مالية مع عدة صناديق مثل الكنام و منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.داعية مختلف المؤسسات و الأفراد إلى التسريع من الإستفادة من العفو الحالي و تسديد ديونها بطرح الخطايا وفق ما نص عليه العفو الإجتماعي الحالي.
