أكد ممثل التنسيقية الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب، عماد عبد الكبير لتوميديا اليوم الأحد 05 جانفي 2025, دخول منظوري التنسيقية في إضراب مفتوح ومقاطعة العودة المدرسية غدا الإثنين، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية رغم توقيعهم لعقود.
و شدد عماد عبد الكبير أن تحركات نفذوها خلال العطلة المدرسية المنقضية فقط بهدف تسوية وضعياتهم قبل العودة المدرسية لتحييد التلميذ عن كل تجاذبات مطلبة وكي لا تتأثر العملية التعليمية برمتها بأي رؤد فعل وفق تعبيره.
و أضاف عبد الكبير انه وأمام تعنت وزارة التربية في إصدار الأوامر الترتيبية التى تنظم انتدابات الأساتذة والمعلمين على دفعات كما وقع الإتفاق على ذلك سابقا. بالإضافة إلى تنظيم لقاء مع ممثل عن رئاسة الجمهورية الذي أكد بدوره جهوزية الأوامر الترتيبية للتزيل و إصدارها في الرائد الرسمي. إلا أن المهلة المتفق عليه انتهت دون أن يقع الإيفاء بتلك الوعود التى بقيت حبرا على ورق. وهو ما جعل الأساتذة و المعلمين النواب يدخلون في حالة احتقان بسبب عدم صرف مستحقاتهم منذ أول السنة و ما يترتب عن ذلك من ارباك في حياتهم الإجتماعية الخاصة و توفير متطلباتهم الأسرية . مما دفعهم إلى اتخاذ خطوة المقاطعة بعد أن أعدموا الوسيلة في الوصول إلى حل مع سلطة الإشراف التى اتهموها بالمماطلة والتسويف و كسب الوقت.
وفي ذات السياق أكد عبد الكبير أن مسألة تسوية الوضعيات أصبحت ضرورة حياتية لآلاف المعلمين و الأساتذة الذين أضحوا يباشرون عملهم دون راتب منذ أشهر. إذ أكد أن هناكة أكثر من 8 آلاف مباشر للعمل بعقود هشة بدون أجر شهري دون تحرك من سلطة الإشراف التى اتهمها عماد عبد الكبير بالخداع و التسويف لتستغل حاجتهم للعمل وتكمل بهم السنة الدراسية تحت وطأة ما وصفها “بعقود العبودية”دون ان تفي بوعودها في تسوية وضعياتهم المهنية.
وذكر ممثل التنسيقية الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب أن هذه المماطلات من قبل وزارة التربية تأتي في وقت شدد فيه رئيس الجمهورية على وجوب الإسراع في القطع مع عقود التشغيل الهشة خاصة التصريحات التى رافقت يوم العلم. معتبرا أن قرراهم بالمقاطعة ليس إلا ردة فعل للظلم والقهر المسلط على هذه الفئة من الشعب التى لم تنال حقوقها منذ سنوات مع الحكومات المتتالية. و هدفهم الوحيد ضمان عيش كريم لهم ولأسرهم.
