قال العميد مختار بن نصر، الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتوميديا اليوم الجمعة 03 جانفي 2025 إن تونس أخذت كافة الإحتياطات بشأن عودة التونسيين من بؤر التوتر. من ذلك سوريا بعد سقوط نظام الطاغية بشار الأسد. خاصة على مستوى المراقبة الأمنية واستنفار الوحدات العسكرية و الأمنية على الحدود الغربية و الجنوبية الشرقية. وما أدل على ذلك إعلان رئيس الجمهورية ليلة رأس السنة التمديد حالة الطوارئ, تحسبا لأي طارئ يهدد أمن البلاد, وأيضا بهدف الرفع من مستوى اليقظة و الاستنفار للقوات الوطنية بمختلف تشكيلاتها.
يأتي كلام العميد مختار بن نصر في أعقاب إعلان السلطات التونسية للمطارات، أمس الخميس عن استقبال جميع الرحلات القادمة من تركيا في المحطة رقم 2 (محطة الحجيج) بمطار تونس قرطاج. وفي هذا السياق أكد الخبير العسكري و الأمني أن هذا الإجراء ربما يمكن السلطات التونسية مراقبة كافة القادمين من سوريا عبر تركيا والدقيق في هوياتهم. مؤكدا أن كافة المنافذ الرسمية سواءا جوية كانت أو بحرية أو برية جميعها جاهز لتعقب تلك العناصر من خلال الملفات و المعلومات التى بحوزة الأجهزة الأمنية. وأي عنصر صادرة في شأنه بطاقة جلب أو له ملف أمني لدى السلطات سيقع إحالته على القضاء كما هو معمول به.
وقد ثمن الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإجراء المعلن من قبل السلطات التونسية للمطارات رغم عدم تصريحها بالسبب وراء اتخاذ مثل هذا الإجراء لكنه بحسب بن نصر يصب في فرض الأمن والاستقرار في البلاد . كما يفهم منه أنه فرض لمزيد التحري و التأكد من هوية كل مسافر قادم من تركيا.
و بخصوص كيفية تعامل الأمن التونسي مع العناصر العائدة من بؤر التوتر وخاصة من الأراضي السورية و التفريق بينها. فيما يخص المتهمين بالتورط في القتال إلي جانب الحركات المتشددة من الذين اتهموا بالتجنيد والقتال في صفوف قوات النظام. وكلاهما مشتبه في تورطه بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية. قال العميد مختار بن نصر أن السلطات التونسية ضبطت قائمة تحتوي على أسماء الأشخاص المتورطين في شبهات إرهابية وهي تعي جيدا من انخرط في اعمال ارهابية من غيره. وتم إحالة تلك الملفات على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. و هي بدورها تضعهم في قائمات تحين شهريا و ترسل نسخا منها للأمم المتحدة. ينضاف إليه التنسيق الكامل التى تقيمه تونس مع عدد من الدول فيما يخص تبادل المعلومات بشأن تلك العناصر.
و شدد بن نصر في هذا الشأن بأن وحدات الأمن و الحرس الوطني تمتلك كل الملفات و المعلومات بخصوص العناصر التونسية المتورطة في أعمال إرهابية في كافة دول العالم . دون أن يوضح هل تلك الملفات تخص فقد الإرهابيين المتورطين مع الجماعات المتشددة و قاموا بقتل الناس على أساس المذهب و الدين وارتكبوا فضاعات. أم أيضا يشمل الإرهابيين ممن انظموا إلى جيش بشار الذي قتل الشعب السوري و شرده في أغلب دول العالم وارتكب فضاعات لم يستفق إلى اليوم من هولها مستعينا بمليشيات طائفية من دول عديدة.
كما أفاد العميد مختار بن نصر أنه من بين الإجراءات التى اتخذتها تونس بحق العناصر اللإرهابية, تجميد كافة أموالهم وأصولهم بالداخل والخارج. داعية كل الدول التى تصل إليها تلك العناصر إلى اتخاذ نفس الإجراءات بشأنهم في إطار نظم الأمم المتحدة في مكافحة ظاهرة الإرهاب.
و فيما يخص المجرمين المتهمين بغسيل أموال أو ارتكاب جرائم حق عام و بالطبع المدرجين ضمن قوائم الإرهاب. فالأمن يمتلك كل المعطيات عنهم و المعلومات الكافية التى وقع تعميمها على كافة المنافذ الشرعية للدولة من مطارات و موانئ و معابر حدودية برية. وبذلك وقع اخذ الحيطة والحذر من تلك العناصر التى تحاول التسلل للبلاد دون محاسبتها.
