نددت شبكة الجزيرة اليوم الخميس 02 جانفي 2025 بقرار السلطة الفلسطينية غلق مكتبها بالضفة الغربية المحتلة واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار حكومة الإحتلال إغلاق مكتبها في رام الله.
و أوردت قناة الجزيرة الإخبارية أن الشبكة استنكرت قرار السلطة الفلسطينية تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية، واعتبرت القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة.
وأضافت أن قرار الإغلاق يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفيي الشبكة، وأن قرار منع صحفييها من مواصلة عملهم هو محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة خاصة في جنين ومخيمها. مستغربة مثل هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال وقتله للصحفيين الفلسطينيين. وحملت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.
هذا وطالبت الشبكة القطرية سلطة محمود عباس بإلغاء القرار فورا والسماح لفرقها بالتغطية الحرة في الضفة من دون ترهيب، مشيرة إلى أن قرار ها لن يوقف التزام شبكة الجزيرة بمواصلة تغطية الأحداث والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية.
وكانت السلطة الفلسطينية، قد قررت الأربعاء، وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية. معللة قرارها بأن الجزيرة “خالفت القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين”، بحسب رأيها. مشيرة إلى أن وقف بث القناة سيكون بشكل مؤقت “إلى حين تصويب وضعها القانوني”.
ويأتي قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية في سبتمبر الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.
وكانت حكومة الإحتلال صادقت في ماي الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه “قانون الجزيرة”.
