صرح الأستاذ الجامعي والخبير الإقتصادي رضا الشكندالي لتوميديا اليوم الخميس 02 جانفي 2025 بأنه لا يوجد أي موقع أو مصدر رسمي يمكن لأي مختص أو مواطن عادي يستطيع الإطلاع على إحصاءات رسمية بشأن الشركات الأهلية فيما يخص رقم معاملاتها أو عدد الكوادر و العاملين المنتدبين بها أبرز المشاكل التى تواجهها الأنشطة التى تمارسها و تقسيماتها. و بالتالي يصعب تقديم أي تحليل إقتصادي علمي و صحيح بدون وجود منطلقات يمكن الإعتماد عليها. جاء ذلك في معرض رده على تصريحات وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي نية الحكومة تخصيص جزء من أملاك الدولة لفائدة دعم الشركات الأهلية خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة لمناقشة مهام وزارته.
و في هذا السياق أكد الشكندالي أنه منذ الإعلان عن إطلاق الشركات الأهلية وقع الإشارة إلى كيفية تمويل تلك الشركات على أساس الصلح الجزائي. ويبدو أن الحصيلة المتأتية من الصلح الجزائي كانت ضيئلة لذا أصبح تمويلها و تدعيمها معضلة في ظل غياب التمويلات الكافية.
و أضاف الخبير الإقتصادي أن المقلق في هذه الشركات أنها تجربة جديدة و فتية لم يمر على بعثها سنة واحدة و بالتالي يلفها الغموض ولم تخضع للتجربة المسبقة. والحكم على نجاحها أو فشلها يتطلب مرور على الأقل 5 سنوات. كما يضيف أستاذ الإقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن بداية تلك الشركات يشير إلى بعض التعثر من خلال عدم تمكن الدولة من إيجاد التمويلات اللازمة لها فإستعاذت عنه باللجوء إلى الملك العمومي للدولة التونسية سواء أكان ملكا عقاريا أو غير عقاري.
وأمام معضلة التمويل أفاد الشكندالي أنه على الدولة معاملتها مثل باقي الشركات الأخرى ليتوفر فيها مبدأ المنافسة و تسطيع أخذ تمويلات بنكية مثلها مثل أي شركة أخرى و تكون مطالبة بإعادتها كي نستطيع الحكم نعليها. ومعرفة مدى قابليتها للنجاح والصمود على المستوى الوطني و الجهوي و المحلي في مقارنة مع الشركات العادية. وفي هذا الصدد يعلق الشكندالي على مدى النجاح أو الإخفاق بالقول أن ذلك يمكننا من إطلاق موقف نهائي يخص مدى نجاح التجربة ككل من عدمها.
و يخلص المحلل الإقتصادي إلى كون هذه التجربة مازالت قيد الـطبيق فيمكن أن تنجح و تكون لها دور إقتصادي و تشغيلي بارز أو يمكن أن تفشل و لا يمكن التعويل عليها. مشيرا في ذات الوقت أن فشل عدد كبير من الشركات الأهلية و إعلان غلقها خلال السنة الماضية كان كبيرا. لكن لا يمكن الجزم النهائي بمصير تلك الشركات.
وفيما يخص إعلان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن نيتها التفريط في بعض أملاك الدولة لدعم الشركات الأهلية أكد الشكندالي أن هذا التفريط غير واضح أكان عن طريق لزمة أو بتة عمومية أم كراء بآجال محدد. أما إذا كان المقصود التفريط في الملك العمومي فذلك غير جائز قانونا لأن هذا الملك يخص الشعب بأكمله ولا يمكن للدولة التفريط فيه لأي جهة إلا وفق القانون الذي يمنح الجهات الحكومية استغلال الملك العمومي على وجه الكراء أو الإستغلال المحدود .
و كان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي صرح بأن الوزارة تعد لمشروع قانون ينقح ويتمم القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بما يتيح حق الأولوية في توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية مع إقرار إجراءات المرافقة الضرورية. معربا عن عزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الشروع أيضا في التفويت في العقارات الدولية غير الفلاحية بإجراءات تفاضلية لفائدة الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والباحثين عن شغل من أصحاب الشهائد الجامعية وذلك بهدف تنشيط التنمية الجهوية واستحثاث الاستثمار بالجهات الداخلية ودفع آفاق التشغيل بهذه المناطق. مما أثار أنتقادات على وسائل التواصل الإجتماعي عن جدوى هذه المبادرة.
