أكد الأستاذ الجامعي والخبير الإقتصادي رضا الشكندالي لتوميديا اليوم الأربعاء 01 جانفي 2025 أن مساهمة قانون المالية في التشغيل خاصة في قطاع الوظيفة العمومية سيكون ضعيفا باعتبار أن الميزانية التي رصدتها الحكومة للتشغيل لا يمكن أن تغطي الأعداد الكبيرة التى تبحث عن شغل. ينضاف إلى ذلك وعود سابقة قدمتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال جلسة عامة بالبرلمان بأن الحكومة برمجت انتداب 21376 عونا في أغلب القطاعات بعنوان 2025. وهو ما سيثقل كاهل الحكومة التى تسعى بدورها إلى خفض أعداد الموظفين و الأعوان داخل الوظيفة العمومية.
و أشار رضا الشكندالي إلى ان الحكومة مطالبة أيضا تتعويض من سيقع إحالتهم على التقاعد الوجوبي أو المبكر و دعم أسلاك وظيفية أخرى كالصحة و الدفاع وو الأمن لتسيير دواليب الدولة واحتياجاتها من الموظفين. وكل هذه الإجراءات لا تصب في الأهداف العامة للحكومة بوجوب التقليل من عدد الموظفين العموميين لتقليص من حجم كتلة الأجور من الناتج المحلي. وهي أساسا من شروط صندوق النقد الدولي. وهذا يحيلنا على تضارب واضح التصريحات بين من يؤكد أن الحكومة لا ترغب في تطبيق شروط و إملاءات المؤسسات الدولية المانحة للقروض وفي نفس الوقت نجد الدولة تسعى لتطبيق سياسة تتماشي مع ما تسعى إليه تلك المؤسسات.
وبعيدا عن إملاءات و شروط البنوك الأجنبية يرى الخبير الإقتصادي رضا الشكندالي أن الدولة هي التى تفرض رؤيتها في قرار التشغيل أو تقليص كتلة الأجور . ومسؤوليتها في ذلك تقتضي اعتمادها خطة لتعبئة مواردها الخاصة كي تتمكن من وضع استراتيجية مدروسة للتشغيل, وعادة ما تعول الدولة لرسم خططها الإقتصادية على تعبئة مواردها من مداخيلها الجبائية و مواردها المالية المتأتية من عدة قطاعات. وطبقا لقانون ميزانية 2025 فقد وضعت الحكومة تصورا لبلوغ نسبة نمو إقتصادي يبلغ حوالي 3.2 بالمائة. وعليه يمكن ضبط نسب الانتدابات المقبلة.
ويبقى السؤال لدى الأستاذ الجامعي رضا الشكندالي هل باستطاعة الحكومة توفير عائدات و موارد مالية تكفي لبلوغ ذلك الهدف اي نسبة نمو ب 3.2 بالمائة أم ستعترضها عدة إشكاليات نظرا للظرفية العالمية و الوضع الإقتصادي الحالي.
