قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8٪ و ذلك عقب اجتماعه اجتماعه المنعقد يوم أمس
واعتبر مجلس الادارة في بيان له ان المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بالعديد من المخاطر المتنامية، وسيكون رهين تطور الأسعار الدولية للمواد الاساسية والمواد الأولية والقدرة على إدارة اختلالات المالية العمومية.
كما ورد في نص البيان أن المنحى التنازلي التدريجي للتضخم، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق. وينتظرأن تساهم الزيادات المرتقبة في الأجور، في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، في أن تبطئ من نسق انخفاض التضخم على المدى القصير.
كما أن هذه الزيادات ستتفضي إلى الضغط على تكاليف الإنتاج وتزيد من تحفيز الطلب في ظرف يتسم بضعف ديناميكية القدرات الإنتاجية. وينتظر أن يستقر معدل التضخّم، على مستوى المعدلات السنوية، في حدود 7 بالمائة لمجمل سنة 2024 ، قبل أن يتراجع إلى 6.2 بالمائة في عام 2025
من جهة اخرى أكد ذات البيان عن استمرار العجز الجاري في التقلص ليتراجع إلى مستوى 3.131 مليون دينار أو 1,9٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر أكتوبر 2024 مقابل 3.836 مليون دينار أو 2,5٪ قبل سنة وذلك على الرغم من عجز تجاري لا يزال مثقلا بفعل ارتفاع فاتورة الطاقة. ويعود هذا التحسن بالخصوص إلى الأداء الجيد للقطاع السياحي ومداخيل الشغل.
واستقرار الاحتياطيات من العملة الأجنبية بتاريخ 26 نوفمبر 2024 في حدود المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق، أي 24.805 مليون دينار أو ما يعادل 112 يومًا من التوريد.
