مجموعة فك الارتباط تعبر عن استنكرها للطريقة التي تمت بها ادارة ملف شهداء و جرحى الثورة

عبرت ” مجموعة فك الارتباط “وهم مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها مساء اليوم عبر بيان لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، عبرت عن استنكارنا الشديد للطريقة التي تمت بها ادارة
ملف شهداء و جرحى الثورة على اثر انهاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اعمالها المتعلقة باعداد تقرير حول مشروع القانون الخاص بتنقيح المرسوم عدد 20 لمؤسسة فداء .
كما اعتبرت هذه المجموعه ان هذا الملف الحيوي الذي يمس حقوق وكرامة جرح الثوره واهالي شهدائها خاصة بعد رفض رئيس مجلس نواب الشعب حضور عائلات شهداء الثورة وجرحاها امام لجنة التشريع العام والمشاركة في النقاشات بصفة مباشرة واكتفاء اللجنة المذكورة بقبول مقترحات كتابية من مجموعة محددة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها التي تؤيد مشروع القانون حسب ما ورد في البيان.
وعن نفس المصدر اعتبرت المجموعة أن النهج الذي اعتمدته اللجنة يمثل
ضربا لمبدأ التشاركية والشفافية بتغيب عائلات شهداء الثورة وجرحاها من النقاشات المتعلقة بمشروع القانون باعتبارهم اصحاب مصلحة اساسيين في الملف ، معتبرين ما حدث انحيازا واضحا ومساسا بمبدأ الحياد الذي ينبغي ان تلتزم به اللجنة في تعاملها مع هذا الملف الوطني الحساس على حد قولهم.
كما اكدت المجموعة ان مشروع القانون المطروح يهدد خصوصية هذا الملف الوطني، ويعرض حقوق شهداء الثورة و جرحاها إلى التهميش والإلغاء .
ومن جهة اخرى حملت المجموعة رئاسة مجلس نواب الشعب ولجنة التشريع العام مسؤولية اقصائهم وتجاهل موقفهم .
كما دعوا كافة القوى الوطنية الحية و منظمات المجتمع المدني ، الى مساندتهم في هذه القضية العادلة على حد تعبيرهم.