الأخباروطنية

وزارة التعليم العالي : الانطلاق في تمويل 4 مجمّعات بحث للفترة الممتدة 2024-2027 و تضمّ 20 مخبر بحث و306 باحثا قارا من مختلف الاختصاصات

ثمّن الوزير هذه الاتّفاقيات لأهميّتها في تعزيز الأولويات الوطنية للبحث العلو بلعيد يثمن الاتفاقيات الموقعة وانعكاسها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي

في إطار استكمال بناء المنظومة الوطنية للبحث والتجديد عبر إتمام إرســـاء هيكلة البحث العلمي في القطاعات التنموية ذات الطابع الاستراتيجي، أشرف منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 25 ديسمبر 2024 بمقرّ الوزارة، على موكب إمضاء اتفاقيات البحث الخاصة بمجمّعات البحث وذلك بحضور رئيس الديوان والمدير العام للبحث العلمي ورؤساء الجامعات.
وتمّ إمضاء اتّفاقيات البحث بين الإدارة العامة للبحث العلمي وكلّ من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وكلية الطبّ بالمنستير والمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير و كلية العلوم بقابس.
وبالمناسبة، ثمّن الوزير هذه الاتّفاقيات لأهميّتها في تعزيز الأولويات الوطنية للبحث العلمي وانعكاسه على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، مؤكّدا بأنّ الوزارة ستوفّر جميع الإمكانيات من أجل نجاح هذه التجربة الرائدة وتعميمها مستقبلا.
وتمثّل مجمّعات البحث شبكات بحثية متميّزة، تحقّــق الإضافة النوعية وتعمل في انسجام وتكامـــل مع المكوّنات الأخرى لمنظومة البحث والتجديد. وهي تتميّز بديمومـــة نشــــاطها وتعمل على المدى المتوسّــط والبعيد وترتبط برامجها بالأولويـــات التنموية الكبـــرى للبلاد للتوصّل إلى نتائج ذات انعكاس على الاقتصاد والمجتمع وتوجّه خاصة نحو تطبيقات البحث والتطوير التكنولوجي ونقله إلى الوسط الاقتصادي والاجتماعي. كما تشكّل مجمعات البحث فضاء محفّزا تتلاقى فيه الاختصاصات العلمية والتكنولوجية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وهي إطار مشجّع على الشراكة والتفاعل بين منظومة البحث والنسيج الاقتصادي والاجتماعي بمختلف مكوّناته بما يفضي إلى تحقيق نتائج عملية ذات أثر وانعكاس ملموس على القطاعات التنموية والاقتصاد والمجتمع.
وفي إطار هذه التجربة النموذجية تمّ الانطلاق بتمويل 4 مجمّعات بحث للفترة الممتدة 2024-2027 وهي تضمّ 20 مخبر بحث و306 باحثا قارا من مختلف الاختصاصات إلى جانب 61 طالبا في مرحلة ما بعد الدكتوراه و38 طالبا في مرحلة الدكتوراه وذلك عبر المحــــــــاور والتحدّيات الكبرى والتي تستهدف عدد من القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية وهي:
الأمن المائي والطاقي (الطاقات المتجددة، إدارة الطاقة، المياه والمصادر البديلة).
التنمية المتكاملة والمستدامة للمناطق البحرية والساحلية. (النظام البيئي البحري والساحلي، التنوع البيولوجي البحري، الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، طاقة الرياح البحرية).
الانتقال الرقمي والصناعي (الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، إنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، الروبوتات، النانو تكنولوجيا).
البيئة والانتقال الإيكولوجي (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، البصمة الكربونية، التصميم البيئي).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى