أكدت نائبة رئيسة الجمعية التونسية للمساواة بين المرأة والرجل للوصول إلى مواقع القرار و مديرة عامة للإحصاء و التحليل والتخطيط الإستراتيجي بوزارة الشؤون الإجتماعية سنية حسيني المسعودي لتوميديا الخميس 26 ديسمبر 2024, أكدت أن قانون الملكية المشتركة بين الزوجين عادل و منصف لكنه يستوجب مراجعة بعض النقاط لتتماشى مع متغيرات الحياة. جاء كلام الحسيني على هامش ندوة خصصت لمناقشة ورقة سياسات حول تعديل قانون الملكية المشتركة بين الأزواج من تنظيم “جمعية قادرات”.
وأشارت سنية حسيني المسعودي أن الندوة أغفلت بعض النقاط الرئيسية في القانون لم توضحها. على غرار ذكر النقاط الإيجابية والسلبية في القانون و أهم التحديات و الفرص الموجودة بين ثنايا القانون. أول ما يمكن ملاحظته في قانون الملكية المشتركة بين الزوجين الجديد المنصوص علية في عقد الزواج رغم أنه قانون منصف وعادل. ويضمن حق المرأة في حالة الطلاق. إلأ أنه يسحتق تحديثا نظرا للتغيرات الإجتماعية والإقتصادية و تغير وسائل الإتصال الحديثة و مختلف التعاملات بواسطتها أيضا وجود ممتلكات رقمية و وثقافية وحقوق أخرى غير مادية و من هنا لابد من إعادة تقييم الممتلكات بين الزوجين لإعادة الاقتسام بالعدل. و ضمان حقوق الأطفال أيضا لتركيز الإستقرار الزوجي حسب تعبيرها.
و تضيف الحسيني أن التنقيح لا يمكن أن يقع بمعزل عن كامل المنظومة القانونية في حالة الطلاق يقع مراجعتها بصفة متكاملة مع قانون الملكية المشتركة بين الزوجين. للحد من الخلافات بعد الطلاق مثل النفقة وغيرها من التفاصيل. وهذه المراجعات تضمن الانصاف والعدالة للطرفين وفق نائبة رئيسة الجمعية التونسية للمساواة بين المرأة والرجل للوصول إلى مواقع القرار.
وخمت سنية حسيني بالقول أنه لا يجب أن يغفل القاتون حقوق المرأة غير العاملة نظرا لمساهمتها الكبيرة في تربية الأسرة و رعاية الأطفال و المنزل وهذه تمثل قيمة مضافة في المجتمع لابد من ضمان حقوق هذه الفئة من النساء.
