أكدت رئيسة “جمعية قادرات” سامية المالكي في تصريح خاص لتوميديا اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 احتواء قانون الملكية المشتركة بين الزوجين على إجراءات طويلة ومعقدة خاصة في حال انفصال الزوجين إما بفعل الطلاق أو الموت.
مشددة على أن هذا القانون يحتوي على نواقص من بينها حصر الملكية المشتركة في العقارات فقط و الحال أن المنقولات قد تكون أغلى من العقارات، كما أوضحت لتوميديا أيضا هذا القانون لا يعطي قيمة لعمل المرأة داخل المنزل، وهو ما لا يخدم مصلحة العائلة مجتمعة أو مصلحة الزوج و الزوجة، كلام المالكي جاء خلال ندوة خصصت لمناقشة ورقة سياسات حول تعديل قانون الملكية المشتركة بين الأزواج من تنظيم “جمعية قادرات”.
وكشفت رئيسة جمعة قادرات أن من بين أهداف هذه الندوة دعوة مجلس نواب الشعب إلى إعادة النظر في هذا القانون و تنقيحه بما يتلاءم مع متطلبات التحولات الإجتماعية و الإقتصادية و رفع الوعي بضرورة هذا التغيير.
وأثنت سامية المالكي على التجربة المغربية في هذا الشأن التى لها الأسبقة في العالم العربي بإعادة النظر في جملة القوانين المرتبطة بمؤسسات الزواج و الأسرة على غرار قوانين الحضانة والإشتراك في الملكية . معتبرة أن تغيير القوانين في تونس سيكون بمثابت التناغم مع روح الدستور التونسي الذي يقر المساواة بين الرجل و المرأة.
