اعلنت هـيئة الـدفاع عن عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر صباح اليوم الأربعاء أن دائـرة الإتـهـام بـمحـكمة الإسـتـئـنـاف بـتـونـس أصـدرت قــرارهـا بــتـاريـخ 24 ديسمبر 2024 بإقرار قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط وإحالة موسي على الدائرة الجنائية بتهمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
و قد أكدت هيئة الدفاع عن موسي عبر بلاغ لها صدر على صفحتها الرسمية
أنّ دائرة الإتهام قضت في الملف ولم تستجب لطلب التأخير المقدم من المحامين ولم تمكنهم من الإطلاع على طلبات النيابة العموميّة وهضمت حق عبير موسي في إعداد وسائل دفاعها رغم أنها تواجه عقوبة الإعدام،
كما استنكرت هيئة الدفاع التضييق في منح بطاقات الزيارة للمحامين من قبل محكمة الإستئناف ونددت بالتشدّد في إحتساب الوقت عند زيارتها بسجن منوبة رغم تظلمها للإدارة ومطالبتها بتمكينها من الوقت الكافي للتواصل مع محامييها في ظل تعدد الملفات المتعلقة بها وخطورة العقوبات التي تهددها مما أضر بحقوق الدفاع.
و قد أكدت هيئة الدفاع انها ستعقد نقطة إعلاميّة في الأيَّام القادمة لإعلام الرأي العام بأكثر تفاصيل عن حول مستجدات الملف
