الأخباروطنية

وزير الشؤون الإجتماعية: للحد من الهجرة غير النظامية في ظل المتغيرات المناخية يتطلب مزيد العناية بالاقتصاد الأخضر

في المنتدى السنوي للهجرة مناقشة أسباب و تداعيات الهجرة والتنقل البشري في سياق تغيير المناخ

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، الخميس 19 ديسمبر 2024 أن الحد من الهجرة غير النظامية والتنقل البشري في ظل المتغيرات المناخية يتطلب مزيد العناية بالاقتصاد الأخضر وتشجيع الأشخاص على البقاء والصمود في مناطقهم الأصلية من خلال وضع برامج محفزة قائمة على المشاريع التنموية. جاء ذلك خلال انعقاد الدورة السادسة من المنتدى السنوي للهجرة حول موضوع “الهجرة والتنقل البشري في سياق تغيير المناخ”بالعاصمة،بالشراكة مع وزارة البيئة.

وشدد الأحمر بالمناسبة, على أهمية تناسق السياسات العمومية المتعلقة بالتغيّرات المناخية والهجرة والتشغيل والصحة ضمن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك في إطار السياسة الاجتماعية التي حددها سيادة رئيس الجمهورية والتي تمثل الضمان الأساسي والأسرع لترسيخ قيم العدالة والحوكمة الرشيدة للحد من تداعيات مختلف الظواهر على غرار التغيّرات المناخية والهجرة غير النظامية.

كما بيّن الوزير أن عامل تغيّر المناخ وعلاقته بحركة الهجرة، يحتّم اليقظة واستباق السيناريوهات المحتملة لتحديد أنماط الهجرة الداخلية والخارجية، وذلك من خلال توفير آليات تدعم المرونة والقدرة على التكيّف وعلى وضع خطط وبرامج على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

هذا وقد استعرض وزير البيئة حبيب عبيد وفي كلمته الافتتاحية لهذا المنتدى، تطوّر المنظومة البيئية في تونس ومساهمتها في الجهود الدولية المبذولة للتخفيف أو الحد من تأثيرات التغيرات المناخية لا سيما في مجالي الهجرة والتنقل البشري.

ومن جهته أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، استعداد المنظمة لمواصلة التعاون المشترك مع كل الأطراف وفقا للمواثيق الدولية في مجالي المناخ والهجرة، مثمنا انخراط تونس في معالجة التغيرات المناخية للحد من تأثيراتها السلبية على الحراك السكاني بصفة عامة.

الدورة السادسة من المنتدى السنوي للهجرة من تنظيم المرصد الوطني للهجرة بالشراكة مع وزارة البيئة وتولى افتتاحه وزير البيئة حبيب عبيد. وشارك في أشغاله كل من ممثل وزارة الشؤون الخارجية بمملكة الدنمارك ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس والمديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية والمنظمات الوطنية والدولية وعدد من الخبراء والأكاديميين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى